شرح وظايف استانداران و فرمانداران (مصوب شورايعالي اداري1377)

ماده1: استانداران در قلمرو مأموريت خويش بعنوان نماينده عالي دولت ،مسئوليت اجراي سياستهاي عمومي كشور در ارتباط با وزارتخانه ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و ساير دستگاههايي كه بنحوي از بودجه عمومي دولت استفاده مي نمايند. نهادهاي انقلاب اسلامي ، نيروهاي انتظامي ، شوراهاي اسلامي شهر و شهرداريها و مؤسسات عمومي غير دولتي را عهده دار خواهند بود.

· 1- نيروهاي نظامي در چارچوب وظايفي كه در ارتباط با امنيت مناطق دارند، تحت نظارت استانداران عمل خواهند كرد.

· 2- استاندار بعنوان نماينده عالي دولت در برابر رئيس جمهور و هيأت وزيران مسئول بوده و بعنوان نماينده وزارت كشور مسئوليت اجراي وظايف و اختيارات آن وزارت در استان را عهده دار خواهد بود و در مقابل وزير كشور پاسخگوست.

ماده 2: وظايف و اختيارات استانداران در قلمرو مأموريت خويش بشرح زير مي باشد:

· 1: استاندار مسئول برقراري و حفظ نظم و امنيت استان است. وظايف امنيتي استاندارن را شوراي امنيت كشور تعيين مي نمايد.

· 2: هدايت و تشكيل مرتب جلسات شوراي تأمين استان و نظارت برحسن اجراي مصوبات آن.

o 1ـ2: كليه ارگانهاي عضو شوراي تأمين و ساير دستگاههاي اجرايي استان موظفند مصوبات شوراي تأمين و دستورات امنيتي استاندار را اجرا نمايند و رويدادهاي امنيتي و سياسي را به استاندار گزارش نمايند. با متخلفين برابر مقررات رفتار خواهد شد.

o 2ـ2: هدايت و نظارت برعملكرد شوراهاي تأمين شهرستانها و اقدامات امنيتي فرمانداران و ساير دستگاههاي اجرايي محلي و هماهنگي در حفظ آمادگي ارگانهاي امنيتي.

· 3: پيش بيني و پيشگيري معضلات امنيتي استان ، تعيين و تدوين اولويت ها و سياستهاي امنيتي و تعيين حدود و وظايف و اختيارات امنيتي كليه دستگاههاي اجرايي استان در چهارچوب وظايف قانوني آنها.

· 4: فراهم آوردن موجبات اجراي طرحها و سياستهاي عام امنيتي و انتظامي ، مصوبات مراجع قانوني ، دستورالعملها و ابلاغيه هاي امنيتي.

· 5: تأييد تشكيل موقت يا دائم و يا انحلال رده هاي انتظامي در سطح استان در چهارچوب قوانين و دستورالعملهاي مربوطه.

· 6: نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي ، گذرنامه و وظيفه عمومي.

· 7: پيشگيري و مقابله با مشكلات مرزي و نظارت و مراقبت از مرزهاي آبي و خاكي استان و برنامه ريزي بمنظور جلوگيري از هرگونه تردد و نقل و انتقالات غيرمجاز در چهارچوب سياستها و خط مشي هاي مصوب.

· 8: بررسي و تعيين مناطق ممنوع و محدود براي اسكان و تردد و تعيين گذرهاي مرزي مجاز.

· 9: بررسي و ارائه پيشنهاد ايجاد مرزهاي رسمي(زميني ، هوايي ، دريايي) استان به وزارت كشور.

· 10: بررسي زمينه هاي مشترك همكاري با استانهاي كشورهاي همجوار و انعقاد يادداشت تفاهم همكاري محلي چهارچوب سياستها و خط مشي هاي كلي نظام.

· 11: برنامه ريزي ، هدايت و ايجاد هماهنگي هاي لازم در خصوص مبارزه با مواد مخدر قاچاق سلاح مواد منفجره ،كالا و ارز.

· 12: نظارت برحسن اجراي قوانين و مقررات مربوط به تردد ، اقامت ، تابعيت ، استملاك و ساير امور مربوطه به اتباع و نمايندگيهاي خارجي ، پناهندگان ، مهاجرين و آوارگان.

· 13: فراهم آوردن تشكيل موجبات و تقويت شوراهاي اسلامي بمنظور جلب مشاركت همه جانبه مردم استان در امور مشاركت پذير و سازماندهي مطلوب آن و اعمال نظارت بر شوراهاي فوق در چهارچوب قوانين و مقررات مربوطه.

· 14: تشكيل و هدايت شوراهايي كه مسئوليت آنها بر عهده استاندار مي باشد و در هيئت تصميمات متخذه شوراهاي مذكور طبق قوانين و مقررات مربوطه.

· 15: در غياب شوراي اسلامي شهر (بجز شهر تهران) استاندار جانشين شوراي اسلامي شهر خواهد بود. در اين حالت كليه وظايف شوراهاي اسلامي شهرهاي تابعه استان به غير از وظيفه مربوطه به تصويب برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن برعهده استاندار مي باشد.

· 16 : ايجاد زمينه هاي لازم براي تأسيس و توسعه مجامع و تشكل هاي گوناگون فرهنگي ، اجتماعي ، سياسي و تخصصي و نظارت برفعاليتهاي آنها بمنظور گسترش مشاركت هاي مردمي در همه زمينه ها و نهادينه شدن آزاديهاي سياسي و اجتماعي.

· 17: نظارت بر همه پرسي و كليه انتخاباتي كه بموجب قانون برگزار مي گردد.

· 18: انجام مطالعات و اقدامات اجرايي تقسيمات كشوري.

· 19: نظارت بر حسن جريان امور مربوط به ثبت احوال.

· 20: ايجاد زمينه مناسب جهت رشد و ارتقاء فرهنگي ، سياسي ، اقتصادي و اجتماعي بانوان و ايجاد هماهنگي بين دستگاههاي ذيربط و نظارت بر فعاليت آنها.

· 21: فراهم آوردن زمينه هاي مناسب براي رشد و پيشرفت و گسترش آموزش و پرورش، ورزش همگاني، بهداشت عمومي، آموزش عالي و تحقيقات.

· 22: حفظ و حراست از ارزشهاي نظام مقدس جمهوري اسلامي و گسترش فرهنگ اصيل اسلامي.

· 23: هدايت و هماهنگي اقدامات مربوط به پيشگيري و جلوگيري از منكرات و مفاسد اجتماعي.

· 24: فراهم آوردن زمينه هاي عدالت اجتمايي و فقر زدايي.

· 25: اتخاذ تدابير و اعمال هماهنگي لازم به منظور پيشگيري، كنترل و مهار بحران هاي ناشي از حوادث و بلاياي طبيعي از قبيل سيل، زلزله و.. .

· 26: نظارت بر امور ايثارگران و خانواده هاي معظم شهداء.

· 27: هماهنگي و نظارت بر مسائل رفاهي كاركنان دولت و هماهنگ نمودن امور رفاهي آنان.

· 28: مطالعه و بررسي امور اداري و استخدامي در استان و ارائه پيشنهادات لازم به سازمان امور اداري و استخدامي كشور و ساير مراجع ذيصلاح.

· 29: نظارت بر حسن اجراء قوانين و مقررات.

· 30: نظارت و بازرسي از كليه ارگانهاي موضوع ماده يك اين مصوبه به جز مواردي كه به حكم قانون مستثني شده باشد و همچنين مراقبت در رفتار و اعمال كليه كاركنان ارگانهاي مذكور.

· 31: ارزشيابي عملكرد مديران بر اساس مصوبات و دستورالعمل هاي مراجع ذيصلاح.

· 32: فراهم آوردن زمينه همكاري و ايجاد هماهنگي بين فعاليت هاي دستگاههاي دولتي، سازمانهاي محلي، نهادهاي انقلاب اسلامي، شوراهاي محلي در چهارچوب قوانين و مقررات مربوطه.

· 33: نظارت و مراقبت در اجراي برنامه هاي عمراني ( ملي ، استاني ) و در صورت لزوم دادن تذكر به مسئولين اجرائي و يا اعلام مراتب به سازمان و وزارتخانه مربوطه در جهت رفع نواقص احتمالي.

· 34: نظارت بر حفظ و حراست از منابع طبيعي و محيط زيست و استفاده بهينه از منابع و امكانات بالقوه و موجود استان.

· 35: شناسايي استعدادهاي منطقه اي و تعيين نيازمنديهاي استان و تصميم گيري ، هماهنگي و هدايت برنامه ريزي و بودجه ريزي استان با تأكيد بر اولويت هاي توسعه منطقه اي در چهارچوب سياست ها و راهبردهاي توسعه ملي.

· 36: پيشنهاد وضع عوارض جديد بر فعاليتهاي اقتصادي و خدماتي در محدوده استان و شناسايي منابع جديد درآمدي و پيشنهاد آن به مراجع ذيربط در جهت اجراي برنامه هاي توسعه منطقه اي.

· 37: تلاش در جهت كسب منابع درآمدي مقرر در قوانين مربوطه در محدوده استان و همكاري با دستگاههاي ملي ذيربط در اين خصوص.

· 38: هدايت و هماهنگي فعاليت بانكها و تعيين اولويت ها در اعطاي تسهيلات تكليفي بانكي در چهارچوب سياستها و برنامه هاي توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي كشور و تشويق سرمايه گذاران از طريق تشكيل مؤسسات اعتباري غيردولتي و جذب سرمايه هاي محلي و سوق دادن آنها به سمت فعاليتهاي توليدي و عمراني.

· 39: نظارت ، هماهنگي و هدايت امور مربوط به صادرات غير نفتي ، مبادلات مرزي ، ايجاد مناطق آزاد تجاري و صنعتي و مناطق ويژه حراست شده و تأسيس و راه اندازي بازارچه هاي مرزي طبق قوانين و مقررات مربوط.

· 40: اجراي ساير وظايفي كه در استانها از طريق مراجع ذيصلاح بر عهده استاندار محول ميگردد.

ماده 3_ استانداران به پيشنهاد وزير كشور و تصويب هيأت وزيران با حكم رئيس جمهور منصوب مي گردند.

ماده 4ـ عزل استانداران به پيشنهاد وزير كشور ، تأييد رئيس جمهور و حكم وزير كشور انجام مي شود. در صورت استعفاء، عزل ، فوت و يا ساير مواردي كه مانع از انجام وظائف استانداران گردد. سرپرست استانداري موقتاً از سوي وزير كشور تعيين مي شود، وزير كشور موظف است حداكثر ظرف مدت يكماه استاندار جديد را به هيأت وزيران پيشنهاد نمايد.

ماده 5ـ نصب و عزل فرمانداران با پيشنهاد استاندار و تأييد و حكم وزير كشور خواهد بود.

ماده 6ـ نصب و عزل بخشداران با پيشنهاد فرماندار و تأييد استاندار و حكم وزير كشور خواهد بود. اختيارات وزير كشور موضوع اين ماه قابل تفويض به استانداران مي باشد.

ماده 7ـ در صورت استعفاء ، عزل ، فوت يا ساير مواردي كه مانع انجام وظايف فرمانداران و بخشداران باشد سرپرست فرمانداري يا بخشداري از طريق استاندار تعيين مي گردد. استاندار و فرماندار موظفند حداكثر ظرف مدت يكماه نسبت به معرفي فرماندار و بخشدار جديد اقدام لازم را معمول دارند.

ماده 8ـ نصب مديران كل و يا بالاترين مقامات اداري ، مديران پروژه هاي ملي ، بالاترين مقام نهادهاي انقلاب اسلامي ، فرماندهان نواحي و مناطق نيروهاي انتظامي و مديران صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران توسط وزراء يا بالاترين مقام دستگاه ذيربط با هماهنگي استاندار صورت مي گيرد.

· 1: چنانچه بين استاندار و وزير يا بالاترين مقام دستگاه ذيربط در خصوص نصب مديران استان اختلاف نظر وجود داشته باشد ، بمنظور حل اختلاف ، هيأتي مركب از وزير كشور ، يا بالاترين مقام دستگاه ذيربط و يكي از معاونين رئيس جمهور با انتخاب رئيس جمهور ظرف مدت يكماه تشكيل و اتخاذ تصميم خواهند نمود.

· 2: عزل و تغيير مديران استان توسط وزير يا بالاترين مقام دستگاه ذيربط و با اطلاع استاندار صورت مي گيرد0

ماده 9_ كليه مديران كل و بالاترين مقامات اجرايي در استان و فرمانده ناحيه انتظامي موظفند عدم حضور خود را در محل خدمت به اطلاع استاندار برسانند و جانشين موقت خود را به وي معرفي نمايند.

ماده 10_ رؤسا و مسئولين ادارات موضوع ماده 8 در شهرستان با هماهنگي فرماندار منصوب مي شوند.

· 1: چنانچه بين فرماندار و مدير كل يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي استان در خصوص نصب روسا و مسئولين ادارات شهرستان اختلاف نظر وجود داشته باشد، بمنظور حل اختلاف ، هيأتي مركب از استاندار بعنوان نماينده رئيس جمهور ، مدير كل و يا رئيس سازمان ذيربط و فرماندار شهرستان مربوطه تشكيل و اتخاذ تصميم خواهند نمود.

· 2: عزل و تغيير رؤسا و مسئولين ادارات شهرستان توسط مقامهاي مجاز دستگاههاي ذيربط باطلاع فرماندار صورت مي گيرد.