فرمانداری سمنان
ENGLISH
« قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران »

بسم الله الرحمن الرحيم

 

« قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران »

مصوب 5/4/1364 با اصلاحات بعدي

 

فصل اول ـ كليات

ماده 1 ـ دوره رياست جمهوري اسلامي ايران چهار سال است و از تاريخ تنفيذ اعتبارنامه وسيله مقام رهبري آغاز مي گردد .

ماده 2 ـ اعتبارنامه رئيس جمهور توسط شوراي نگهبان تهيه و به حضور مقام رهبري تقديم ميگردد .

ماده 3  (اصلاحي 26/10/91) ـ وزارت كشور در غير موارد اصل يكصد و سي و يكم ( 131) قانون اساسي موظف است  حداقل پنج ماه قبل از پايان دوره چهارساله رياست جمهوري مقدمات اجراي انتخابات را فراهم آورد و با رعايت اصل  يكصد و نوزدهم (119) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مراتب برگزاري انتخابات و تاريخ شروع ثبت ‌نام داوطلبان رياست جمهوري را با استفاده از وسايل ارتباط جمعي به اطلاع عموم برساند.

ماده 4 ـ كاركنان دولت در صورتي كه به رياست جمهوري انتخاب شوند سنوات رياست جمهوري در سابقه استخدامي ايشان منظور خواهد شد .

ماده 5 ـ چنانچه شوراي نگهبان به دلايلي انتخابات رياست جمهوري را در سراسر كشور متوقف يا باطل اعلام نمايد وزارت كشور با كسب نظر شوراي نگهبان در اولين فرصت مناسب نسبت به تجديد انتخابات اقدام مي نمايد .

ماده 6 ـ سرپرست وزارت كشور به جاي وزير كشور و سرپرستان استانداري ، فرمانداري و بخشداري با تأييد وزير كشور به جاي استاندار ، فرماندار و بخشدار خواهند بود .

ماده 7 ـ آيين نامه اجرايي انتخابات رياست جمهوري را وزارت كشور تهيه و با تصويب هيأت وزيران به اجرا مي گذارد .

ماده 8 ـ نظارت بر انتخابات رياست جمهوري به عهده شوراي نگهبان مي باشد . اين نظارت عام و در تمام مراحل و در كليه امور مربوط به انتخابات جاري است. ([1])

ماده 9  (الحاقي 17/01/1372 ،اصلاحي 28/02/1372) ـ چنانچه در همه يا بعضي از شهرستانهاي يك استان شمارش آراء با دستگاه شمارشگر صورت پذيرد سيستم كامپيوتري انتخابات بايد به نحوي طراحي و اجرا شود كه دسترسي به نرم افزارها و سخت افزارهاي آن در كليه مراحل انتخابات بدون حضور نمايندگان شوراي نگهبان ميسر نباشد . تصميمات لازم جهت حفظ نرم افزارها و سخت افزارها مشتركاً توسط شوراي نگهبان و وزارت كشور اتخاذ مي شود و كليه نسخه هاي نرم افزاري قبل از انتخابات به تأييد شوراي نگهبان رسيده و مهر و موم ( قفل               نرم افزاري ) مي شود تا در زمان مورد توافق با حضور نمايندگان شوراي نگهبان و وزارت كشور روي سيستمهاي كامپيوتري هر حوزه انتخاباتي نصب و راه اندازي گردد . هرگونه تغيير در نرم افزارها بايد با اطلاع و تأييد شوراي نگهبان انجام گيرد .

فصل دوم ـ كيفيت انتخابات

ماده 10 ([2])ـ انتخابات به صورت مستقيم و عمومي و با رأي مخفي خواهد بود .

ماده 11 ـ هر گاه در فاصله ده روز پيش از رأي گيري يكي از نامزدهايي كه صلاحيت او طبق اين قانون احراز شده فوت كند انتخابات به مدت دو هفته به تأخير مي افتد .

ماده 12 ـ انتخابات رياست جمهوري با كسب اكثريت مطلق آرا مي باشد .

ماده 13 ـ چنانچه در مرحله اول براي هيچيك از داوطلبان اكثريت مطلق حاصل نگرديد انتخابات دو مرحله اي خواهد شد بدين معني كه دو نامزدي كه بيشترين آرا را در مرحله اول داشته اند در انتخابات مرحله دوم شركت مي كنند .

ماده 14 ـ انتخابات مرحله دوم در جمعه هفته بعد انجام خواهد گرفت .

ماده 15 ـ چنانچه در هر مرحله از انتخابات رياست جمهوري به هر دليل، فقط يك نامزد در جدول انتخابات باقي بماند بلافاصله دستور شروع مجدد انتخابات صادر مي شود.([3])

ماده 16 ـ چنانچه در مرحله دوم يكي از دو نفر حائز اكثريت فوت نمايد مهلت انتخابات براي دو هفته تمديد مي شود .

ماده 17 ـ وزارت كشور پس از وصول نظريه شوراي نگهبان مبني بر خاتمه انتخابات و امضاي حكم رياست جمهوري توسط مقام رهبري دستور امحاي تعرفه و اوراق رأي را صادر خواهد نمود .

ماده 18- حذف شد.([4])

ماده 19 (اصلاحي 26/10/1391) - در هر مرحله انتخاباتي هر شخص واجد شرايط مي‌تواند فقط يكبار با ارائه شناسنامه و كارت ملي خود رأي دهد.([5])

تبصره (الحاقي 28/2/72 و اصلاحي 26/10/1391)- رأي‌دهندگان در خارج از كشور در صورت همراه نداشتن شناسنامه و كارت ملي مي‌توانند با ارائه گذرنامه معتبر ايراني، رأي دهند.

ماده 20 ـ اخذ رأي در داخل و خارج كشور در يك روز انجام مي شود و مدت آن 10 ساعت است و در صورت ضرورت قابل تمديد مي باشد .

تبصره 1 ـ تشخيص ضرورت و مدت تمديد اخذ رأي در سراسر كشور به عهده وزير كشور است .

تبصره 2 ـ اخذ رأي بايد در روز جمعه انجام گيرد .

ماده 21 ـ كليه وزارتخانه ها ، سازمانها و ادارات دولتي و مؤسسات وابسته به دولت و نهادهاي انقلابي موظف اند كه حسب درخواست وزارت كشور ، استانداران ، فرمانداران و بخشداران ، كاركنان و ساير امكانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختيار آنان قرار دهند ، بديهي است مدت همكاري كاركنان مذكور جزء ايام مأموريت نامبردگان محسوب خواهد شد .

تبصره ـ كليه نهادها و ارگانهاي فوق الذكر موظف اند حسب درخواست شوراي نگهبان و هيأت هاي منصوب از جانب آن ، كاركنان خود را در اختيار آنان قرار دهندو همچنين وزارت كشور، استانداران ، فرمانداران و بخشداران موظف اند امكانات لازم را در اختيار آنان قرار دهند .

ماده 22 (اصلاحي 26/10/1391) ـ انتخابات رياست جمهوري و انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا همزمان برگزار مي‌گردد و وزارت كشور موظف است تمهيدات لازم براي انتخابات شوراها را نيز فراهم نمايد و چنانچه همزمان انتخابات ديگري نيز برگزار گردد، در هر شعبه ثبت‌نام و اخذ رأي با اعضاي واحد، صندوق‌هاي مجزا براي هر انتخابات در نظر بگيرد.

تبصره (الحاقي 26/10/1391) - در صورتي كه در اثر موجبات مذكور در اصل يكصدوسي و يكم (131) قانون اساسي دوره رياست جمهوري قبل از چهارسال به پايان برسد، مجلس جهت همزمان شدن انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا با انتخابات رياست جمهوري از طريق توقف يا تمديد دوره شوراهاي اسلامي در چهارچوب قانون اساسي تصميم‌گيري خواهد كرد.

ماده 23 ـ صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مكلف است برنامه هاي آموزش انتخاباتي را كه وزارت كشور يا هيأت مركزي نظارت منتخب شوراي نگهبان ضروري تشخيص مي دهند و همچنين كليه اعلاميه ها و اطلاعيه هاي مربوط به انتخابات را از شبكه سراسري يا محلي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران پخش نمايد .

ماده 24 ـ مأموران انتظامي در حدود قانون موظف به ايجاد نظم و جلوگيري از هرگونه بي نظمي در جريان انتخابات و حفاظت صندوق ها مي باشند . نيروهاي نظامي و انتظامي حق دخالت در امور اجرايي و نظارت در انتخابات را ندارند .

ماده 25 ـ در موارد ذيل با تأييد هيأت نظارت يا نماينده وي برگهاي رأي باطل ولي جزء آراي مأخوذه محسوب و مراتب در صورت جلسه قيد و آراي مذكور ضميمه صورت جلسه خواهد شد :

1- آراي غير قابل خواندن .

2- آرايي كه از طريق خريد و فروش به دست آمده باشد .

3- حذف شد. ([6])

4- حذف شد.([7])

5- آرايي كه سفيد به صندوق ريخته شده باشد .

ماده 26 ـ در موارد ذيل با تأييد هيأت نظارت يا نماينده وي برگهاي رأي باطل و جزء آراي مأخوذه محسوب نشده و مراتب در صورت جلسه قيد و آراي مذكور ضميمه صورت جلسه خواهد شد :

1- صندوق فاقد لاك و مهر انتخاباتي باشد .

2- آراء، زائد بر تعداد تعرفه باشد .

3- آراي كساني كه به سن قانوني رأي دادن نرسيده باشند .

4- آرايي كه با شناسنامه افراد فوت شده يا غيرايراني داده شده باشد .

5- آرايي كه با تقلب و تزوير ( در تعرفه ها ، آرا ، صورت جلسات ، شمارش ) به دست آمده باشد .

6- آرايي كه با شناسنامه غير يا جعلي اخذ شده باشد .

7- آراي تكراري .

8- آرايي كه با شناسنامه كساني كه حضور ندارند اخذ شده باشد .

9- حذف شد . ([8])

10- آرايي كه از طريق تهديد به دست آمده باشد .

11- آرايي كه روي ورقه غير از برگ رأي نوشته شده باشد .

تبصره 1 ـ كل آراي مندرج در صورت جلسه اي كه صندوق اخذ رأي آن فاقد اوراق رأي يا برگهاي تعرفه باشد ، باطل و جزء آراي مأخوذه محسوب نخواهد شد .

تبصره 2 (اصلاحي 17/1/1372) ـ به تعداد آراي زائد مذكور در بند 2 به قيد قرعه از كل برگهاي رأي كسر مي شود .

ماده 27 ـ حذف شد.([9])

ماده 28 (اصلاحي 17/1/1372) ـ در صورتي كه در برگ رأي نام بيش از يك نفر نامزد نوشته و يا علامت گذاري شده باشد ، برگ رأي باطل است ولي جزء آراي مأخوذه محسوب خواهد شد .

ماده 29 ـ قبل از شروع رأي گيري بايد در حضور نماينده يا نمايندگان هيأت نظارت ، صندوقهاي خالي ، بسته و ممهور به مهر شعبه ثبت نام و اخذ رأي گردد و در صورت جلسه اي كه قبل از شروع رأي گيري انتخابات توسط اعضاي صندوق در محل اخذ رأي تنظيم مي گردد ، نماينده يا نمايندگان هيأت نظارت شعبه مربوطه ، تعداد صندوقها و خالي بودن آنها را گواهي نمايند و در صورتي كه در جريان رأي گيري نياز باشد كه صندوقي را اضافه نمايند بايد به همين ترتيب عمل نموده و    صورت جلسه گردد .

ماده 30 ـ وزارت كشور موظف است در طول برگزاري انتخابات با توجه به وظايفي كه بعهده دارد ، مطالب مربوط به انتخابات را به اطلاع عموم برساند .

ماده31 (اصلاحي 26/10/1391)- وزارت كشور مجري برگزاري انتخابات رياست جمهوري است و زير نظر هيأت اجرائي مركزي انتخابات با تركيب اعضاي ذيل اقدام مي‌نمايد:

1- وزير كشور (به عنوان رئيس هيأت)

2- يكي از اعضاي هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي با انتخاب مجلس (بدون حق رأي)

3- دادستان كل كشور

4- وزير اطلاعات

5- تعداد هفت نفر از شخصيت‌هاي ديني،سياسي،  فرهنگي و اجتماعي به عنوان معتمدان مردمي به ترتيب مقرر در تبصره‌هاي (1)و(2) اين ماده.

تبصره1 (الحاقي 26/10/1391) - وزير كشور حداقل پنج ماه قبل از پايان دوره چهارساله رياست جمهوري، سي‌نفر از شخصيت‌هاي مذهبي،سياسي، فرهنگي و اجتماعي كشور را كه داراي صلاحيت هاي مندرج در تبصره (3) ماده (39) اين قانون باشند به عنوان معتمد به هيأت مركزي نظارت بر انتخابات معرفي مي‌نمايد و با رعايت تبصره (2) اين ماده پس از تأييد هيأت مركزي نظارت حداكثر ظرف يك هفته جلسه‌اي با حضور حداقل دوسوم معتمدان مذكور تشكيل مي‌دهد كه ضمن آن هفت نفر معتمدان موضوع بند (5) با رأي مخفي و اكثريت نسبي به عنوان عضو اصلي و چهارنفر عضو علي‌البدل به ترتيب آراء انتخاب شوند.

تبصره2 (الحاقي 26/10/1391) - چنانچه هيأت مركزي نظارت به هر دليلي كل يا تعدادي از معتمدان پيشنهادي را تأييد ننمود، وزير كشور موظف است به تعداد دو برابر مورد نياز، افراد واجد شرايط ديگري را به هيأت مركزي نظارت پيشنهاد نمايد، هيأت مركزي نظارت حداكثر ظرف بيست و چهار ساعت نظر خود را كتباً اعلام مي‌نمايد. در هر صورت نظر هيأت مركزي نظارت براي وزير كشور لازم الاتباع است.

تبصره3 (الحاقي 26/10/1391) - هيچ يك از اعضاي هيأت اجرائي مركزي انتخابات نبايد نامزد انتخابات رياست جمهوري باشند.

تبصره4 (الحاقي 26/10/1391) - اولين جلسه با دعوت وزير كشور تشكيل مي‌شود و دبير ستاد انتخابات كشور به پيشنهاد وزير كشور و تأييد هيأت اجرايي مركزي انتخاب مي‌گردد. مسئوليت دبيري هيأت اجرائي مركزي نيز بر عهده دبير ستاد انتخابات است.

تبصره5 (الحاقي 26/10/1391) - نائب رئيس هيأت اجرائي مركزي انتخابات با رأي اكثريت و از بين اعضاي هيأت انتخاب مي‌شود.

تبصره6 (الحاقي 26/10/1391) - تصميمات هيأت اجرايي مركزي انتخابات نبايد موجب تداخل در وظايف و اختيارات نظارتي شوراي نگهبان در ارتباط با انتخابات رياست جمهوري گردد؛ در غير اين صورت تصميمات مذكور، باطل و هرگونه اقدامي در اين جهت ممنوع است.مرجع تشخيص موضوع اين تبصره، شوراي نگهبان است.

تبصره 7(الحاقي 26/10/1391) - جلسه هيأت اجرائي مركزي انتخابات با حضور نه نفر رسميت مي‌يابد و مصوبات آن با رعايت تبصره (6) اين ماده با رأي حداقل هفت نفر از اعضاء قابل اجرا است.

تبصره8(الحاقي 26/10/1391) - نتيجه شمارش آراء انتخابات رياست جمهوري پس از وصول گزارش هيأت اجرائي مركزي به وسيله وزير كشور اعلام مي‌شود و تأييد نهايي صحت انتخابات بر عهده شوراي نگهبان است.

تبصره9 (الحاقي 26/10/1391) - وزارت كشور با اطلاع هيأت اجرائي مركزي انتخابات مي‌تواند مأموراني براي بازرسي و كنترل جريان انتخابات به طور ثابت يا سيار به شهرستان‌ها، بخشها و شعب ثبت نام و أخذ رأي اعزام كند.

ماده 32 ـ پس از پايان انتخابات صورت جلسه نتيجه انتخابات با امضاي هيأت اجرايي شهرستان و هيأت نظارت بر انتخابات شهرستان در چهار نسخه تهيه مي شود كه يك نسخه نزد هيأت اجرايي شهرستان مي ماند و بقيه براي هيأت نظارت بر انتخابات مزبور و وزارت كشور و هيأت مركزي نظارت برانتخابات ارسال مي شود .

ماده 33 ـ ارتكاب امور ذيل جرم محسوب مي‌شود :

1- خريد و فروش رأي

2- تقلب و تزوير در اوراق تعرفه يا برگ رأي در صورتجلسات

3- تهديد يا تطميع در امر انتخابات

4- رأي دادن با شناسنامه جعلي

5- رأي دادن با شناسنامه ديگري

6- رأي دادن بيش از يك بار

7- اخلال در امر انتخابات

8- كم و زياد كردن آراء يا تعرفه‌ها

9- تقلب در رأي گيري و شمارش آراء

10- رأي گرفتن با شناسنامه كسي كه حضور ندارد

11- (اصلاحي 26/10/1391) توصيه به انتخاب كانديداي معين از طرف اعضاي شعبه اخذ رأي اعم از مجريان يا ناظران يا هر فرد ديگر محل صندوق رأي به رأي دهنده

12- تغيير و تبديل يا جعل و يا ربودن و يا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتي از قبيل تعرفه و برگ رأي و صورتجلسات و تلكس و تلفنگرامها و تلگرافها

13- بازكردن و يا شكستن قفل محل نگهداري و لاك و مهر صندوقهاي رأي بدون مجوز قانوني

14- جابجايي، دخل و تصرف و يا معدوم نمودن اسناد انتخاباتي بدون مجوز قانوني

15- دخالت در امر انتخابات با سند مجعول

16- ايجاد رعب و وحشت براي رأي دهندگان يا اعضاي شعب ثبت‌نام و اخذ رأي با اسلحه يا بدون اسلحه در امر انتخابات

17- دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول و يا به هر نحو غيرقانوني

تبصره 1( اصلاحي26/10/1391) - چنانچه وقوع جرايم مندرج در ماده فوق موجب گردد كه جريان انتخابات در يك يا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأي از مسير قانوني خود خارج شود و در نتيجه كلي انتخابات مؤثر باشد مراتب وسيله وزارت كشور به منظور طرح در شوراي نگهبان به هيأت مركزي نظارت اعلام مي‌گردد

تبصره2 (الحاقي 26/10/1391)- هيأتهاي اجرايي و نظارت موظفند در صورت اطلاع از ارتكاب هريك از جرائم فوق، موضوع را براي رسيدگي به مرجع قضائي ذيصلاح اعلام نمايند. موضوع بايد بلافاصله توسط دادستان حوزه مربوطه رسيدگي شود.

ماده 34 (اصلاحي 26/10/1391) ـ قوه قضائيه يكي از شعب موجود در هر حوزه قضائي را به منظور رسيدگي خارج از نوبت به تخلفات و جرائم انتخاباتي اختصاص مي‌دهد.

تبصره1 (الحاقي 26/10/1391)- به تخلفات و جرائمي كه به وسيله نامزدها صورت مي‌گيرد پس از برگزاري انتخابات، در شعبه رسيدگي به تخلفات و جرائم انتخاباتي در تهران رسيدگي مي‌شود.

تبصره 2 (الحاقي 26/10/1391)- تشكيلات قضايي هر شهرستان يا بخش به منظور پيشگيري از وقوع جرم،اقدامات لازم را در محدوده قوانين و مقررات مربوطه ،معمول مي دارد.

 

فصل سوم ـ شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان

ماده 35 ـ انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام بايد داراي شرايط زير باشند:

1- از رجال مذهبي ، سياسي.

2- ايراني الاصل.

3- تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران .

4- مدير و مدبر .

5- داراي حسن سابقه و امانت و تقوي .

6- مؤمن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور .

ماده 36 (اصلاحي 12/10/1385) ـ انتخاب كنندگان بايد داراي شرايط ذيل باشند :

1- تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران .

2- (اصلاحي 12/10/1385) هجده سال تمام.

3- عدم جنون .

ماده 37 (اصلاحي 25/8/1365) ـ كليه افرادي كه مسئوليت مستقيم در امر انتخابات رياست جمهوري به صورت اجرا و يا نظارت دارند در صورتي مي توانند داوطلب شوند كه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و در آن سمت شاغل نباشند.

 

فصل چهارم ـ هيأت اجرايي

ماده 38 (اصلاحي 26/10/1391) - بلافاصله پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزير كشور ، فرماندار دستور تشكيل هيأت هاي اجرايي را به بخشداران صادر نموده و موظف است ظرف سه روز هيأت اجرايي انتخابات شهرستان را به رياست خود و عضويت رئيس ثبت احوال و رئيس دادگستري و دادستان يا نمايندگان رئيس دادگستري و دادستان كه داراي پايه قضايي مي باشند و نه نفر از معتمدين تشكيل دهد.

تبصره 1 ـ در شهرستان و بخشهايي كه شوراي اسلامي شهرستان يا بخش تشكيل شده است يك نفر از اعضاي شورا به انتخاب شورا ، يكي از 8 ([10]) نفر معتمدين مذكور خواهد بود .

تبصره2  (اصلاحي 26/10/1391) - در صورت حضور رئيس دادگستري و دادستان در محل، نامبرده مكلف است شخصاً در جلسات هيأت اجرائي شركت نمايد.

ماده 39  (اصلاحي 26/10/1391)  فرماندار سي نفر از معتمدان را با تأييد هيأت نظارت به صورت كتبي دعوت مي‌نمايد. درجلسه‌اي كه ظرف دو روز از تاريخ دعوت با حضور اعضاي هيأت نظارت و حداقل دوسوم از معتمدان مذكور منعقد مي‌شود، نه نفر از بين معتمدان تأييد شده، به عنوان معتمدان اصلي و پنج نفر به عنوان معتمدان علي‌البدل هيأت اجرايي با رأي مخفي و اكثريت نسبي آراء انتخاب مي شوند.

تبصره 1 ـ تعداد اعضاي هيأت هاي اجرايي شهرستان و بخش و كيفيت و مهلت تشكيل آنها يكسان است .

تبصره 2 ـ معتمدين هيأت اجرايي و ناظرين شوراي نگهبان نبايد در انتخابات قبل مرتكب تخلفي شده باشند كه در يكي از محاكم صالحه اثبات شده باشد .

تبصره 3 ـ معتمدين اين ماده بايد داراي ايمان و التزام عملي به اسلام و قانون اساسي و حسن شهرت و سواد خواندن و نوشتن بوده و از عوامل مؤثر در تحكيم رژيم سابق و وابسته به گروههاي غيرقانوني نباشند .

ماده40 ـ هيچيك ازاعضاي هيأت اجرايي وناظرين شوراي نگهبان و اعضاي شعب ثبت نام واخذ رأي نبايد با داوطلبان انتخابات به ترتيب ذيل خويشاوندي نسبي و يا سببي داشته باشند :

الف ـ خويشاوندي نسبي: پدر ، مادر ، فرزند ، برادر و خواهر .

ب ـ خويشاوندي سببي : همسر و پدر ، مادر ، برادر و خواهر او .

ماده 41 ـ اعضاي هيأت اجرايي پس از پذيرفتن عضويت ، ملزم به شركت در جلسات و انجام وظايف قانوني مي باشند .

تبصره 1 ( اصلاحي 26/10/1391) - در صورت عدم شركت فرماندار يا بخشدار و يا رئيس ثبت احوال و يا رئيس دادگستري و يا دادستان و يا نمايندگان رئيس دادگستري و دادستان در جلسات، هيأت اجرايي موظف است مراتب را طي صورتجلسه‌اي به مقام اجرايي مافوق اعلام داشته كسب تكليف نمايند

تبصره 2- هيأت اجرايي موظف است در صورتجلسات و گزارش كار خود موارد غيبت اعضا را با ذكر علت غيبت به وزارت كشور اعلام دارد.

ماده 42 ـ هرگاه در جريان انتخابات ، يك يا چند نفر از معتمدين هيأت اجرايي دو جلسه متوالي يا چهار جلسه غير متوالي از حضور درجلسات هيأت اجرايي خودداري نمايند يا وظايف قانوني خود را انجام ندهند و يا هيأت اجرايي را از اكثريت ساقط كنند ، به جاي آنان به ترتيب تعداد رأي از معتمدين علي البدل وسيله فرماندار يا بخشدار دعوت به عمل خواهد آمد ، در صورتي كه با دعوت از اعضاي علي البدل باز هم اكثريت حاصل نگردد ، باقي مانده را از معتمدين ( تا سي نفر ) تأمين خواهند نمود .

ماده 43 ـ هيأت اجرايي بخش بلافاصله پس از انتخاب معتمدين ، تشكيل جلسه داده و تعداد و محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأي را تعيين نموده و بوسيله رئيس هيأت به فرماندار جهت طرح در هيأت اجرايي شهرستان اعلام مي دارد .

ماده 44 ـ جلسات هيأت هاي اجرايي شهرستان و بخش با حضور دو سوم كليه اعضا رسميت يافته و اخذ تصميم با اكثريت مطلق حاضرين خواهد بود .

ماده 45 ـ هيأت اجرايي شهرستان پس از تعيين محلهاي استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأي و بررسي و تأييد و تصويب مصوبات هيأتهاي اجرايي بخشها در مورد تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذ رأي ، نه روز قبل از روز اخذ رأي مبادرت به انتشار آگهي انتخابات حاوي تاريخ برگزاري انتخابات ، ساعات اخذ رأي ، شرايط انتخاب كنندگان ، جرائم و تخلفات و مقررات جزايي و محل شعب ثبت نام و اخذ رأي در سراسر شهرستان مي نمايد .

تبصره ـ در صورت بروز بعضي از مشكلات با موافقت وزارت كشور مهلت 9 روز تا 7 روز تقليل            مي يابد .

ماده 46 ـ فرماندار موظف است سه نسخه از آگهي هاي منتشره در سطح شهرستان را به        وزارت كشور ارسال دارد . يك نسخه از اين آگهي ها بوسيله وزارت كشور به هيأت مركزي نظارت بر انتخابات فرستاده مي شود .

ماده 47 (اصلاحي 26/10/1391) ـ هيأتهاي اجرايي شهرستان و بخش پس از انتشار آگهي انتخابات ، براي هر شعبه ثبت نام و اخذ رأي پنج يا هفت نفر از معتمدين محل را كه داراي سواد خواندن و نوشتن باشند انتخاب و به فرماندار يا بخشدار جهت صدور حكم معرفي مي نمايند.

تبصره 1 ـ اعضاي شعبه ثبت نام و اخذ رأي از بين خود يك نفر رئيس ، يك نفر نايب رئيس و سه([11]) نفر منشي انتخاب مي نمايند و بايستي ترتيبي اتخاذ نمايند كه يك روز قبل از اخذ رأي ، محل شعبه آماده براي اخذ رأي باشد .

تبصره 2 ـ محل شعبه ثبت نام و اخذ رأي مندرج در آگهي انتخابات غير قابل تغيير است مگر اينكه داير نمودن شعبه و يا اداره كار آن در محل اعلام شده قبلي ، به علت حوادث غير مترقبه و يا هر علت ديگري مقدور نباشد كه در اين صورت مراتب تغيير شعبه ثبت نام و اخذ رأي توسط هيأت

 

اجرايي و ناظران شوراي نگهبان با ذكر علت،صورت جلسه شده و شعبه ثبت نام و اخذرأي جديد در كوتاهترين فاصله نسبت به شعبه سابق به نحوي دايرخواهد شد كه خللي در مراجعه رأي دهندگان و تشخيص محل شعبه ايجاد نشود و تبديل شعبه بايد به اطلاع مردم محل برسد .

تبصره 3 ـ تشكيل شعب ثبت نام و اخذ رأي در موزه ها ممنوع مي باشد .

ماده 48 ـ فرماندار موظف است مستقيماً يا با تفويض اختيار به بخشدار براي هر يك از شعب      ثبت نام و اخذ رأي يك نماينده تعيين نمايد .

ماده 49 ـ كليه امور انتخابات بخش مركزي را هيأت اجرايي شهرستان انجام مي دهد .

ماده 50 (اصلاحي 26/10/1391) ـ هيأت اجرايي بخش با تصويب هيأت اجرايي شهرستان ميتواند براي مناطق صعب العبور و كوهستاني و مسافتهاي دور و نقاطي كه تشكيل شعب ثابت ثبت نام و اخذ رأي مقدور نيست شعب اخذ رأي سيار تشكيل دهد هيأت اجرايي شهرستان نيز مي تواند در صورتي كه لازم بداند نسبت به تشكيل شعب اخذ رأي سيار در مركز شهرستان و بخش مركزي اقدام نمايد و در هر دو مورد بايد به اطلاع هيأت نظارت و نماينده اي از طرف رئيس دادگستري ونمايندگان نامزدها برسد و همچنين نماينده اي از هيأت نظارت در معيت صندوق سيار بوده و مسير گردش صندوق را در صورت جلسه اي قيد و تأييد نمايد.

ماده 51 ـ حذف شد.([12])

ماده 52 ـ حذف شد.([13])

ماده 53 ـ در سفارتخانه ها و يا كنسولگريها و نمايندگيهاي سياسي ايران در خارج از كشور هيأت اجرايي انتخابات رياست جمهوري به رياست سفير و يا سركنسول و يا عالي ترين مقام نمايندگي سياسي و عضويت سه نفر از كارمندان ارشد سفارتخانه يا كنسولگري و يا نمايندگي سياسي و      5 نفر از ايرانيان مؤمن به انقلاب اسلامي مقيم آن كشور به انتخاب و دعوت سفير يا سركنسول يا مقام نمايندگي سياسي تشكيل مي گردد.

ماده 54 ـ هيأت اجرايي موضوع ماده فوق پس از خاتمه اخذ رأي و قرائت آرا نتيجه را صورت جلسه مي نمايد . سفير و يا سركنسول و يا عالي ترين مقام نمايندگي سياسي موظف است بلافاصله نتيجه را با سريعترين وسيله مخابراتي ممكن از طريق وزارت امور خارجه به وزارت كشور اعلام دارد.

 

فصل پنجم ـ اعلام داوطلبي و رسيدگي به صلاحيت داوطلبان

ماده 55 (اصلاحي 17/1/1372)ـ داوطلبان رياست جمهوري يا نمايندگان تام الاختيار آنها كه كتباً معرفي شده باشند بايد ظرف پنج روز از تاريخ انتشار دستور شروع انتخابات به وزارت كشور مراجعه نموده و پرسشنامه اعلام داوطلبي را پس از دريافت و تكميل همراه با چهار برگ تصوير كليه صفحات شناسنامه و دوازده قطعه عكس 4×6 از آخرين عكس خود را كه در همان سال گرفته باشند به وزارت كشور تسليم و رسيد دريافت دارند .

تبصره (الحاقي 17/1/1372)ـ  هر يك از داوطلبان رياست جمهوري در صورت تمايل به انصراف از داوطلبي بايد شخصاً و يا از طريق نماينده  تام الاختيار خود و به صورت كتبي انصراف خود را به وزارت كشور اعلام نمايند .

ماده 56 ـ وزارت كشور پس از پايان مهلت قبول داوطلبي ، بلافاصله مدارك داوطلبان را به دبيرخانه شوراي نگهبان تسليم مي دارد .

ماده 57 ـ شوراي نگهبان ظرف پنج روز از تاريخ وصول مدارك داوطلبان به صلاحيت آنان رسيدگي و نظر خود را صورت جلسه نموده و يك نسخه از آن را به وزارت كشور ارسال مي دارد .

تبصره ـ در موارد ضرورت بنا به تشخيص شوراي نگهبان مدت مذكور در اين ماده حداكثر تا پنج روز ديگر تمديد و به وزارت كشور اعلام مي گردد .

ماده 58 ـ پس از سپري شدن مدت زمان قانوني چنانچه مداركي دال بر عدم صلاحيت كانديداهاي رياست جمهوري بدست آيد ، پس از بررسي و اعلام عدم صلاحيت وي توسط شوراي نگهبان ، مراتب بوسيله وزارت كشور به اطلاع عموم مي رسد . ([14])

ماده 59 ـ كانديداها مي توانند اسناد و مدارك مثبت صلاحيت خود را ضميمه اعلام داوطلبي نمايند و يا در مدت زمان رسيدگي به صلاحيت داوطلبان به شوراي نگهبان تقديم نمايند .

ماده 60 ـ وزارت كشور موظف است پس از وصول نظريه شوراي نگهبان اسامي نامزدهاي     رياست جمهوري را با استفاده از وسايل ارتباط جمعي ظرف مدت دو روز به اطلاع مردم سراسر كشور برساند .

ماده 61 ـ در مواردي كه طبق گزارشات و شكايات و اعتراضات واصله براي شوراي نگهبان معلوم گردد كه اعضاي هيأت هاي نظارت از قوانين و مقررات تخلف نموده اند ، شوراي نگهبان موظف است آنها را بلافاصله عزل و افراد ديگري را جايگزين نمايد .

 

فصل ششم ـ تبليغات([15])

ماده 62 (اصلاحي 26/10/1391) ـ به منظور تضمين برخورداري يكسان نامزدهاي رياست جمهوري از امكانات دولتي كميسيوني به نام كميسيون بررسي تبليغات انتخابات در زير نظر هيأت اجرايي مركزي انتخابات و بنا به دعوت وزير كشور تشكيل مي گردد .

ماده 63 ـ  اعضاي كميسيون بررسي تبليغات رياست جمهوري عبارتند از :

1- دادستان كل كشور يا نماينده تام الاختيار او .

2-  وزير كشور يا نماينده تام الاختيار او .

3- (الحاقي 26/10/1391) دبير هيأت اجرايي مركزي انتخابات.

4- (الحاقي 26/10/1391) رئيس شورا يا يكي از اعضاي شوراي نظارت بر سازمان صدا وسيماي جمهوري اسلامي ايران به انتخاب شورا

5- (اصلاحي 26/10/1391)  رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران يا نماينده تام الاختيار او .

تبصره ـ شوراي نگهبان مي تواند يك نفر از ميان اعضاي خود يا از خارج را به منظور نظارت بر كار كميسيون مزبور تعيين نمايد.

ماده 64 (اصلاحي 26/10/1391)   ـ چنانچه به تشخيص كميسيون بررسي تبليغات برنامه هاي تبليغاتي  ضبط شده نامزدها در صداوسيما در برگيرنده مطالب توهين آميز يا هتك حرمت ساير نامزدها يا ديگر افراد و يا مغاير با قوانين باشد، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران موظف به حذف آن مطالب است و در صورتي كه ضمن پخش برنامه زنده اي موارد مذكور از سوي هر يك از نامزدهاي انتخابات يا نماينده آنها واقع شود، سازمان موظف است با تشخيص كميسيون بررسي تبليغات به ميزان مناسب و به صورت ضبط شده فرصت احقاق حق بدهد.

ماده 65 ـ نامزدهاي رياست جمهوري كه صلاحيت آنان توسط شوراي نگهبان تأييد و اسامي آنها از طرف وزارت كشور اعلام ميگردد هر يك حق دارند به طور مساوي از صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران براي معرفي و ارائه برنامه هاي خود استفاده نمايند . ترتيب و تنظيم برنامه تبليغات نامزدهاي انتخاباتي از طريق صدا و سيما به عهده كميسيون بررسي تبليغات مي باشد.

ماده 66 ـ فعاليت هاي انتخاباتي نامزدهاي رياست جمهوري رسماً از تاريخ اعلام اسامي آنان بوسيله وزارت كشور آغاز و تا 24 ساعت قبل از شروع اخذ رأي خاتمه مي پذيرد .

ماده 67 ـ فعاليت انتخاباتي در مرحله دوم از تاريخ اعلام رسمي نتايج قطعي آراي مرحله اول شروع و تا 24 ساعت قبل از اخذ رأي مرحله دوم ادامه خواهد يافت .

ماده 68 ـ انجام هرگونه فعاليت تبليغاتي از تاريخ اعلام رسمي اسامي نامزدها له يا عليه نامزدهاي رياست جمهوري از ميز خطابه نماز جمعه و يا هر وسيله ديگري كه جنبه رسمي و دولتي دارد و فعاليت كارمندان در ساعات اداري و همچنين استفاده از وسايل و ساير امكانات وزارتخانه ها و ادارات ، شركتهاي دولتي و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتي كه از بودجه عمومي ( به هر مقدار ) استفاده مي كنند و همچنين در اختيار گذاشتن وسايل و امكانات مزبور ممنوع بوده و مرتكب ، مجرم شناخته مي شود .

تبصره 1 ـ مؤسسات و نهادهايي كه دارايي آنان از اموال عمومي است ، همانند بنياد مستضعفان ، مشمول ماده فوق ميباشند .

تبصره 2 ـ ادارات و سازمانها و ارگانهاي دولتي و نهادها و اعضاي آنها با ذكر سمت خود حق ندارند له يا عليه هيچيك از نامزدهاي انتخاباتي اعلاميه ، اطلاعيه ، پلاكارد بدهند.

ماده 69 ـ الصاق اعلاميه ، عكس ، پوستر ، هر گونه آگهي تبليغاتي بر روي علائم راهنمايي و رانندگي ، تابلوي بيمارستانها ، تابلوي مدارس و ساير مؤسسات آموزشي دولتي و وابسته به دولت ممنوع بوده و مأمورين انتظامي در صورت مشاهده چنين مواردي متخلفين را جلب و به منظور تعقيب قانوني به مقامات قضايي تحويل مي نمايند . شهرداريها و بخشداريها نيز بايد نسبت به امحاي چنين اوراق اقدام نمايند .

ماده 70 ـ هيچ كس حق ندارد آگهي يا پوسترهاي تبليغاتي نامزدهاي انتخاباتي را  كه در محل هاي مجاز الصاق گرديده در مدت و زمان قانوني  تبليغات پاره و يا محو نمايد و عمل مرتكب جرم محسوب مي شود .

ماده 71 ـ داوطلبان رياست جمهوري و طرفداران آنان در تبليغات انتخاباتي به هيچ وجه مجاز به هتك حرمت و حيثيت نامزدهاي انتخاباتي نمي باشند و متخلفين طبق مقررات مجازات خواهند شد .

ماده 72 ـ هرگونه آگهي و آثار تبليغاتي بايد قبل از شروع اخذ رأي از محل شعبه ثبت نام واخذ رأي توسط اعضاي شعبه محو گردد .

ماده 73 ـ مقامات اجرايي و نظارت انتخابات حق تبليغ له يا عليه هيچ يك از داوطلبان انتخاباتي را نخواهند داشت . تخلف از اين قانون جرم محسوب مي شود .

ماده 74 (اصلاحي 26/10/1391)-  كليه رسانه هاي ديداري و شنيداري و مكتوب و الكترونيك و ساير شبكه هاي مجازي، حق ندارند آگهي يا مطالبي عليه نامزدهاي انتخاباتي درج كنند و يا مطالبي بنويسندكه دال بر انصراف گروه يا اشخاصي از نامزدهاي معين باشد در صورت وقوع اين تخلف ، نامزدهاي مزبور حق دارند پاسخ خود را ظرف هجده  ساعت پس از انتشار ، به وسيله وزارت كشور به رسانه مزبور بدهند و رسانه مزبور مكلف به نشر فوري آن در اولين زمان ممكن است.

در صورتي كه رسانه مزبور قبل از ساعات ممنوعيت تبليغاتي اطلاع رساني نكند يا منتشر نشود ، مدير مسؤول آن بايد با هزينه خود پاسخ نامزد را به روزنامه يا مجله همطرازي كه قبل از ممنوعيت تبليغات چاپ مي شود ، ارسال نمايد و آن نشريه مكلف به درج آن در اولين چاپ نشريه است.

ماده 75 ـ در صورت درخواست كتبي و رسمي اشخاص حقيقي و حقوقي ، چاپخانه آگهي تبليغاتي انتخاباتي را چاپ خواهد نمود .

ماده 76 ـ ذيل آگهي هاي تبليغاتي چاپي بايد نام و نشاني دقيق چاپخانه و تاريخ چاپ درج شده باشد .

ماده 77 ـ مسئولان چاپخانه ها موظف اند چهار نسخه از هر يك از اوراق تبليغات انتخاباتي را بلافاصله پس از چاپ ، همراه با يك نسخه از درخواست رسمي تقاضاكنندگان، جهت ضبط در پرونده سريعاً به وزارت كشور و شوراي نگهبان ارسال دارند .

تبصره ـ وزارت ارشاد اسلامي ([16]) موظف است مفاد مواد 74 ، 75 و 76 را به چاپخانه هاي كشور بخشنامه نموده و در مورد متخلفين با توجه به ماده 26 آيين نامه تأسيس چاپخانه و گراورسازي مصوب 27/12/1358 شوراي انقلاب ([17]) تصميم مقتضي اتخاذ نمايد .

فصل هفتم : شكايت و نحوه رسيدگي

ماده 78 ـ اعلام نتايج رسيدگي به شكايات انتخابات رياست جمهوري از طريق رسانه هاي گروهي از اختيارات شوراي نگهبان است .

ماده 79 ـ شوراي نگهبان ظرف يك هفته و در صورت ضرورت حداكثر ده روز پس از دريافت نتيجه انتخابات رياست جمهوري نظر قطعي خود را نسبت به انتخابات انجام شده به وزارت كشور اعلام و وزارت كشور از طريق رسانه هاي گروهي نتيجه نهايي را به اطلاع مردم خواهد رساند .

ماده 80 ـ هيأت هاي اجرايي موظف اند از تاريخ اعلام نهايي صلاحيت داوطلبان تا دو روز پس از اعلام نتيجه اخذ رأي انتخابات ، شكايات واصله را بپذيرند و ظرف 24 ساعت در جلسه مشترك هيأت اجرايي و ناظرين شوراي نگهبان در شهرستان مربوطه به آنها رسيدگي نمايند و نتيجه را صورت جلسه نموده و به وزارت كشور اعلام دارند .

تبصره 1 ـ كساني كه از نحوه برگزاري انتخابات شكايت داشته باشند ، مي توانند ظرف سه روز از تاريخ اخذ رأي شكايت مستند خود را به ناظرين شوراي نگهبان يا دبيرخانه اين شورا نيز تسليم دارند .

تبصره 2 ـ شكاياتي قابل رسيدگي خواهد بود كه مشخصات شاكي يا شاكيان شامل نام ، نام خانوادگي ، شغل ، نشاني كامل ، شماره تلفن ( در صورت داشتن تلفن ) و اصل امضاي شاكي را داشته باشد .

تبصره 3 ـ در صورتي كه شاكي بدون دليل و مدرك و مغرضانه داوطلبان انتخاباتي را متهم نمايد و عمل شاكي عنوان افترا داشته باشد قابل تعقيب و پيگيري است .

تبصره 4 ـ طرح و بررسي شكايت در مورد افراد محرمانه بوده و افشاي آن ممنوع است .

تبصره 5 ـ بازرسان گزارشات خود را منحصراً به مراجع ذي صلاح قانوني ارسال مي دارند .

ماده 81 ـ شكاياتي كه در جريان انتخابات به هيأت اجرايي تسليم مي شود مانع از ادامه كار انتخابات نبوده و در موعد رسيدگي به شكايات مورد بررسي قرار خواهد گرفت .

ماده 82 ـ هيأت اجرايي پس از بررسي شكايات و گزارشات چنانچه تشخيص دهد كه امور انتخابات در يك يا چند شعبه از جريان عادي خارج شده و صحيح انجام نگرفته است با تأييد شوراي نگهبان ، انتخابات يك يا چند شعبه مزبور را باطل اعلام مي نمايد .

ماده 83 ـ وزير كشور پس از وصول اعتبارنامه از شوراي نگهبان ، رئيس جمهور منتخب را به حضور رهبر يا شوراي رهبري معرفي مي نمايد.

 

فصل هشتم : مجازات

ماده 84 ـ مجازات تخلف از بند (16) ماده(33 ) به ترتيب ذيل تعيين مي گردد :

الف ـ چنانچه مرتكب بدون اسلحه ايجاد رعب و وحشت نمايد تا 74 ضربه شلاق محكوم مي گردد .

ب ـ چنانچه ايجاد رعب و وحشت، خواه به تحريك يا بالمباشره همراه با اسلحه باشد و محاربه صدق نكند تا 74 ضربه شلاق و يا حداكثر تا 2 سال حبس  محكوم خواهد شد .

ماده 85 ـ مجازات كسي كه با اتخاذ سمت مجعول در انتخابات دخالت كند (موضوع بند 17 ماده 33) تا 50 ضربه شلاق خواهد بود و هرگاه مرتكب سندي هم در اين باره جعل نموده باشد ، مجازات جعل و تزوير را خواهد داشت ([18]) و چنانچه دخالت وي مؤثر در سرنوشت انتخابات باشد و مسير انتخابات يك بخش و يا يك شهرستان و يا يك استان را برهم بزند مرتكب از يك تا پنج سال حبس محكوم خواهد شد.

ماده 86 ـ مجازات تخلف از ماده 21 و تبصره آن 2 الي 6 ماه انفصال از خدمت دولتي خواهد بود.

ماده 87 ـ اعضاي اداري هيأت اجرايي ([19]) ( فرماندار يا بخشدار ، رئيس ثبت احوال ، دادستان يا نماينده وي ) در صورت تخلف از ماده 41 و تبصره 2 ماده 47 اين قانون به مجازات كسر حقوق تا يك سوم از يك ماه تا شش ماه به حكم مراجع صالحه محكوم خواهند شد و در مورد بقيه اعضا محروميت تا دو نوبت انتخابات از عضويت هيأت هاي اجرايي و نظارت و شعب اخذ رأي مي باشد .

ماده 88 (اصلاحي 26/10/1391) ـ متخلفان از موارد مندرج در ماده (68) و تبصره هاي آن و كساني كه از طريق راديو و تلويزيون تبليغ انتخاباتي له يا عليه يكي از نامزدهاي انتخاباتي نمايند و همچنين مسئولان مستقيم برنامه هاي مربوطه به مجازات حبس  از يك تا شش ماه محكوم        مي شوند.

ماده 89 ـ چنانچه مأموران انتظامي با دستور كتبي فرماندار يا بخشدار از امحاي اعلانات ، عكسها ، پوسترهاي منصوبه در تابلوها و اماكن ممنوعه مندرج در ماده 69  استنكاف نمايند به مجازات كسر حقوق تا يك سوم از يك ماه تا سه ماه محكوم مي گردند و چنانچه افرادي عالماً در حين الصاق دستگير گردند به مجازات پنج الي پانزده ضربه شلاق محكوم مي گردند .

ماده 90 ـ مجازات تخلف از ماده 72 محروميت از عضويت در شعبه ثبت نام براي دو دوره            مي باشد .

ماده 91 (اصلاحي 26/10/1391) ـ مجازات تخلف از ماده(74)، تعطيل نشريه يا سايت خبري يا مركز ارسال پيامك و شبكه هاي مجازي از يك تا سه ماه است و مدير نشريه يا سايت خبري يا مركز ارسال پيامك و شبكه هاي مجازي به شلاق تا 74 ضربه محكوم مي گردد.در صورت مشخص بودن نويسنده مقاله، اين مجازات شامل نويسنده نيز مي شود.

ماده 92 ـ مجازات تخلف از ماده 71 در مواردي كه افترا يا نشر اكاذيب باشد همان مجازات افترا يا نشر اكاذيب([20]) است و در غير موارد فوق مجازات آن تا سه ماه  حبس خواهد بود .

ماده 93 ـ دراجراي صحيح اصل (99) قانون اساسي و حفظ بي طرفي كامل ، ناظرين شوراي نگهبان موظف اند در طول مدت مسئوليت خود ، بي طرفي كامل را حفظ نمايند و ابراز  جانبداري ناظرين به هر طريقي از يكي از كانديداها جرم محسوب مي شود .

تبصره ـ مجازات تخلف از ماده فوق انفصال شش ماه تا يك سال از خدمات دولتي يا شش ماه تا يكسال زندان خواهد بود .

ماده 94 ـ مجازات هاي اين فصل به انواع مذكور منحصر نبوده و قاضي در هر مورد مي تواند متخلف را به مجازات مذكور و يا هر مجازات متناسب ديگري كه در قانون تعزيرات آمده است ، محكوم نمايد .

           

مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام ، درخصوص

تثبيت تعداد كانديداها در انتخابات

مصوب 3/11/1370

ماده واحده ـ از تاريخ تصويب اين قانون كليه انتخابات ( به جز انتخابات مجلس خبرگان و شوراهاي كشوري )در سطوح مختلف منطقه اي و ملي به شرطي قابل اجرا است كه تعداد كانديداها ، حداقل دو برابر تعداد منتخبين مورد نياز باشد .

تبصره 1 ـ در آن عده از حوزه هاي انتخاباتي كه تعداد منتخبين مورد نياز بيش از سه نفر باشد ، تعداد كانديداها بايد حداقل يك و نيم برابر تعداد منتخبين مورد نياز در آن حوزه انتخابيه باشد .

تبصره 2 ـ پس از پايان تاريخ ثبت نام اگر يك يا چند نفر از كانديداهاي نمايندگي استعفا دهند و يا فوت نمايند ، انتخابات در بين افراد و يا براي فرد باقي مانده برگزار و اين امر موجب توقف انتخابات نخواهد شد .

 

 

 

 


 

قانون لزوم رسيدگي دقيق به شكايات داوطلبين رد صلاحيت شده در انتخابات مختلف

مصوب 22/8/1378 مجمع تشخيص مصلحت نظام

 

ماده واحده- به موجب اين قانون كليه مراجع رسيدگي كننده صلاحيت داوطلبان درانتخابات مختلف (به استثناي انتخابات خبرگان رهبري كه مطابق اصل يكصد وهشتم (108) قانون اساسي ([21])خواهد بود) موظفند صرفاً براساس مواد قانوني و براساس دلايل و مدارك معتبر كه توسط مراكز مسئول قانوني به مراجع اجرايي و نظارتي ارسال شده است، به بررسي صلاحيت داوطلبان بپردازند و چنانچه صلاحيت داوطلبي را رد كردند بايد علت رد صلاحيت را به شرح زير با ذكر مواد قانوني مورد استناد و دلايل مربوط به داوطلب ابلاغ نمايند:

1-     مستندات قانوني بايد به صورت كتبي به داوطلب اعلام گردد.

2-     در صورت درخواست داوطلب بايد دلايل و مدارك رد صلاحيت نيز توسط مرجع رسيدگي كننده به ترتيب زير به اطلاع وي رسانده شود:

الف) در كليه موارد به استثناي بندهاي «ب، ج ،د» دلايل و مدارك كتباً به اطلاع وي مي رسد.

ب) در موردي كه دلايل و مدارك با عفت عمومي و يا هتك حيثيت اشخاص مرتبط مي شود، چنانچه شخص داوطلب در معرض هتك باشد دلايل ومدارك حضوراً به اطلاع وي مي رسد و در صورتي كه پس از اطلاع حضوري، في المجلس به طور كتبي تقاضا كند دلايل و مدارك مربوط، كتباً به وي ابلاغ مي شود.

ج) چنانچه ذكر دلايل و مدارك علاوه بر هتك حيثيت داوطلب متضمن هتك فرد يا افراد ديگر باشد، دلايل و مدارك فقط حضوري به اطلاع داوطلب مي رسد.

د) در موارد مربوط به امنيت ملي اعلام دلايل ومدارك و نحوه اعلام آنها به داوطلب به تشخيص كميسيوني با عضويت رئيس ستاد فرماندهي كل قوا و وزير اطلاعات و وزير كشور خواهد بود.

تبصره1- ذكر منابع ارائه دهنده اطلاعات مذكور به تشخيص مرجع رسيدگي كننده خواهد بود.

تبصره 2- مراجع رسيدگي كننده به شكايات داوطلبان رد صلاحيت شده مكلفند به شكايات داوطلبان دقيقاً رسيدگي نموده و نتيجه را به داوطلبان و مجريان انتخابات اعلام نمايند ، در صورت تقاضاي داوطلبان رد صلاحيت شده اولين مرجع رسيدگي كننده به شكايات، حسب مورد موظف است توضيحات و دفاعيات آنان را ا ستماع نمايد.

تبصره 3- چنانچه شوراي نگهبان صلاحيت داوطلبي را كه در مراحل قبلي مورد تأييد قرار گرفته است رد نمايد، داوطلب مي تواند حداكثر ظرف سه روز ازتاريخ ابلاغ شوراي نگهبان درخواست رسيدگي مجدد نمايد. شوراي نگهبان بايد ظرف هفت روز رسيدگي و اعلام نتيجه نمايد.

تبصره4- رأي گيري در شوراي نگهبان نسبت به داوطلباني كه صلاحيت آنان درمراحل قبلي به تصويب رسيده، در مورد عدم صلاحيت خواهد بود.

قانون حضور نمايندگان نامزدهاي رياست جمهوري

در شعب اخذ رأي مصوب 30/5/1379

ماده واحده ـ به موجب اين قانون، هر يك از نامزدهاي رياست جمهوري به تنهايي و يا چند نامزد مشتركاً مي توانند در هر يك از شعب اخذ رأي ، اماكن استقرار دستگاه شمارشگر رايانه اي آراء و هيأت هاي اجرايي شهرستانها و بخشها يك نفر نماينده داشته باشند . نمايندگان نامزدها مي توانند در شعب اخذ رأي ( ثابت و سيار ) و اماكن استقرار دستگاه شمارشگر آراء بدون دخالت در انجام وظايف آنها حضور داشته باشند و در صورت مشاهده تخلف ، مراتب را كتباً به ناظرين شوراي نگهبان و هيأت نظارت شهرستان و استان مربوطه و ستاد انتخابات وزارت كشور اعلام نمايند . حضور نمايندگان هر يك از نامزدها تا پايان اخذ رأي و شمارش و تنظيم صورت جلسات بلامانع است و ممانعت از حضور نمايندگان نامزدها در شعب اخذ رأي ، اماكن استقرار دستگاه شمارشگر ممنوع بوده و جرم محسوب مي گردد و متخلف به مجازات مقرر شده در تبصره ماده (93) قانون انتخابات رياست جمهوري محكوم خواهد شد .

          مسئولين شعب اخذ رأي موظفند از حضور افراد غير مسئول در شعب اخذ رأي ( افرادي كه در اين قانون و قانون انتخابات رياست جمهوري حضور آنها در شعب اخذ رأي پيش بيني نگرديده است ) جلوگيري به عمل آورند ، تخلف از اين موضوع جرم محسوب مي گردد و متخلف به مجازات مقرر شده در ماده (88) قانون انتخابات رياست جمهوري محكوم خواهد شد .

تبصره 1 ـ در صورتي كه تعداد نامزدهاي رياست جمهوري بيش از (6) نفر باشد ، هر يك از نامزدها مي توانند فقط به ازاي هر دو شعبه اخذ رأي يك نفر نماينده معرفي كنند .

تبصره 2 ـ نمايندگان نامزدها بايد از ميان افراد داوطلب و با معرفي نامزد و يا مسئول ستاد تبليغات هر يك از نامزدها در شهرستان مربوطه به عنوان نماينده تام الاختيار نامزد حداقل 5 روز قبل از شروع اخذ رأي به فرماندار همان شهرستان معرفي گردند . فرمانداران موظفند كارت يا معرفي نامه نمايندگان مذكور را حداقل 48 ساعت قبل از روز اخذ رأي تحويل مسئول ستاد تبليغات نامزد مربوطه در آن شهرستان دهند ، تخلف از اين تبصره توسط فرمانداران جرم محسوب مي گردد و متخلف به مجازات مقرر شده در ماده (88) قانون انتخابات رياست جمهوري محكوم خواهد شد . كليه هزينه هاي اجراي اين تبصره توسط وزارت كشور محاسبه و نامزدها قبل از معرفي نمايندگان به تناسب تعداد نمايندگانشان پرداخت خواهند كرد .

تبصره 3 ـ مسئول ستاد تبليغات هر يك از نامزدها در شهرستان فردي است كه يك هفته قبل از شروع رأي گيري كتباً از طرف نامزد مربوط به فرمانداري همان شهرستان معرفي مي شود .

تبصره 4 ـ پرسنل نيروهاي نظامي ، انتظامي و اطلاعاتي نمي توانند از طرف هيچ نامزدي ، نمايندگي يا نظارت داشته باشند .

تبصره 5 ـ نمايندگان نامزدها حق تبليغ له يا عليه هيچيك از نامزدها و يا دخالت در كار هيأت هاي اخذ رأي ، بازرسان و ناظران شوراي نگهبان را ندارند و در صورت تخلف از حوزه اخذرأي اخراج و برابر ماده (88) قانون انتخابات رياست جمهوري با آنان عمل خواهد شد .

تبصره 6 ـ اين قانون از تاريخ تصويب لازم الاجراست و آن قسمت از قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو و بلااثر ميگردد .

          آيين نامه اجرايي اين قانون توسط وزارت كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران                  مي رسد .

قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران

مصوب 4/4/1364

ماده 1 ـ طبق اصل (99) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران شوراي نگهبان، نظارت بر انتخابات رياست جمهوري را برعهده دارد .

ماده 2 ـ شوراي نگهبان قبل از شروع انتخابات دو نفر از اعضاي خود و پنج نفر از افراد مسلمان و مطلع و مورد اعتماد داراي حسن سابقه را با اكثريت مطلق آراي اعضاي شوراي نگهبان به عنوان هيأت مركزي نظارت بر انتخابات رياست جمهوري و سه نفر به عنوان عضو علي البدل انتخاب و به وزارت كشور معرفي مي نمايد.

ماده 3 ـ شوراي نگهبان مي تواند محل كار هيأت مركزي نظارت بر انتخابات را در         وزارت كشور قرار دهد.

ماده 4 ـ هيأت مركزي نظارت ، بركليه مراحل انتخابات و جريانهاي انتخاباتي و اقدامات وزارت كشور و هيأتهاي اجرايي كه در انتخابات مؤثر است و آنچه مربوط به صحت انتخابات مي شود نظارت خواهد كرد.

ماده 5 ـ هيأت مركزي نظارت بر انتخابات بايد براي هر شهرستان ناظر يا ناظرين با شرايط مذكور در ماده (2) جهت نظارت بر انتخابات تعيين كند .

تبصره ـ شوراي نگهبان در هر مورد كه لازم بداند مي تواند تمام يا برخي از ناظرين را مستقيماً انتخاب نمايد .

ماده 6 ـ هيأت مركزي نظارت يا ناظرين كه در سراسر كشور بر كيفيت انتخابات نظارت كامل دارند ، در هر مورد كه سوء جريان يا تخلفي را مشاهده كنند كتباً تذكر خواهند داد . فرمانداران و بخشداران موظفند بلافاصله براساس قوانين مربوطه نسبت به رفع اشكالات مطروحه اقدام نمايند و چنانچه مسئولين وزارت كشور نظرات آنان را ملحوظ ندارند ناظرين مراتب را به هيأت مركزي نظارت شوراي نگهبان گزارش خواهند كرد .

ماده 7 ـ شوراي نگهبان در كليه مراحل در صورت اثبات تخلف با ذكر دليل نسبت به ابطال يا توقف انتخابات در سراسر كشور و يا بعضي از مناطق اتخاذ تصميم نموده و نظرخود را از طريق رسانه هاي همگاني اعلام مي نمايد و نظر شوراي نگهبان در اين مورد قطعي و    لازم الاجرا است و هيچ مرجع ديگري حق ابطال يا متوقف كردن انتخابات را ندارد .

تبصره ـ هيأت مركزي نظارت بايد مدارك حاكي از عدم صحت يا لزوم متوقف ساختن انتخابات را براي بررسي و اتخاذ تصميم به شوراي نگهبان بفرستد .

ماده 8 ـ پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت كشور چنانچه شوراي نگهبان در كيفيت انجام مقدمات انتخابات از قبيل تعيين هيأت اجرايي ، نحوه تبليغات و مانند آن تخلفاتي مشاهده كند كه به صحت انتخابات خدشه وارد سازد انتخابات را متوقف و مراتب را به وزارت كشور اعلام مي دارد .

ماده 9 ـ در مواردي كه توقف يا ابطال بنا به نظر شوراي نگهبان در تعيين رئيس جمهور مؤثر باشد قبل از اعلام نتايج كل انتخابات ، در اولين فرصت ، اخذ رأي در آن مناطق ادامه يافته يا تجديد خواهد شد .

ماده 10ـ در موارديكه ناظر يا ناظرين در مركز شهرستان وبخشهاي تابعه نتايج انتخابات يك يا چند صندوق شعب اخذ رأي را منطبق با قانون تشخيص ندهند موضوع را با ذكر دليل در هيأت اجرايي محل مطرح خواهند كرد ، در صورتي كه هيأت اجرايي مذكور نظر آنان را نپذيرد ، مراتب به هيأت مركزي نظارت بر انتخابات رياست جمهوري ارجاع خواهد شد و نظر اين هيأت با تأييد شوراي نگهبان قطعي و لازم الاجراست .

ماده 11 ـ هيأتهاي اجرايي موظف اند يك نسخه از صورت جلسه اقدامات خود را به ناظر يا ناظرين تسليم نمايند . در مواردي كه امضاي هيأتهاي اجرائي در قانون انتخابات پيش بيني شده است امضاي ناظر يا ناظرين نيز لازم است .

ماده 12ـ وزارت كشور موظف است قبل از صدوردستور انتخابات درسراسر كشورمراتب را به تأييد شوراي نگهبان برساند .

 

 

 

 

 

 

 

 

آيين نامه اجرايي قانون انتخابات رياست جمهوري

مصوب 16/4/1364 هيأت وزيران با اصلاحات بعدي([22])

ماده 1 ـ فرمانداران و بخشداران موظف اند در اجراي ماده (8) قانون انتخابات رياست جمهوري از آغاز انتخابات با دعوت از اعضاي هيأت هاي نظارت شوراي نگهبان موجبات نظارت كامل آنان را در كليه مراحل اجرايي انتخابات فراهم نمايند .

ماده 2 ـ هيأت مركزي نظارت منتخب شوراي نگهبان مي بايد رونوشت احكام ناظر يا ناظرين خود را به ستاد انتخابات كشور ، ستاد انتخابات استانداري ، فرمانداريها و بخشداريهاي مربوطه ارسال نمايد .

ماده 3 ـ فرمانداران و بخشداران بايد پس از دريافت رونوشت احكام هيأت هاي نظارت از نامبردگان براي تشكيل جلسه دعوت به عمل آورند .

ماده 4 ـ شركت ناظر يا ناظرين شوراي نگهبان در جلسات هيأت اجرايي به منظور نظارت بر صحت اجراي قانون انتخابات رياست جمهوري بوده و عدم حضور آنان در جلسات و يا خودداري آنان از امضاي صورت جلسات مانع از ادامه كار انتخابات نخواهد بود .

ماده 5 ـ هيأت هاي نظارت در صورتي كه نتوانند شخصاً در جلسه شركت نمايند ضمن تنظيم صورت جلسه ، نماينده اي از بين خود انتخاب و نماينده منتخب با در دست داشتن يك نسخه از صورت جلسه تنظيمي در جلسه متشكله شركت نموده و صورت جلسه تنظيمي را به منظور ضبط در سوابق انتخاباتي به فرماندار يا بخشدار محل تسليم نمايد .

ماده 6 ـ مراجع ذي صلاح قانوني در مورد ارسال گزارشات بازرسان ( موضوع تبصره 5 ذيل     ماده 80 قانون انتخابات رياست جمهوري ) عبارتند از :

شوراي نگهبان ، هيأت مركزي نظارت و ستاد انتخابات كشور .

ماده 7 ـ هيأت هاي اجرايي شهرستان موظف اند يك نسخه از صورت جلسات اقدامات خود را كه به ناظر يا ناظرين شوراي نگهبان تسليم مي نمايند به ستاد انتخابات كشور نيز ارسال دارند .

ماده 8 ـ دراين انتخابات ملاك تبعيت بخشداريها از فرمانداريها، قانون تقسيمات كشوري جمهوري اسلامي ايران بوده و حوزه بندي انتخابات مجلس شوراي اسلامي ملاك عمل نخواهد بود .

ماده 9 ـ فرمانداران پس از وصول دستور وزارت كشور مبني بر انجام انتخابات رياست جمهوري ، شروع برنامه انتخابات را به وزارت كشور تلگراف و تلفنگرام و بلافاصله دستور تشكيل           هيأت اجرايي بخشهاي تابعه را به بخشداران مربوطه ابلاغ مينمايند . ( فرم هاي شماره 1 ،2و 3 )

ماده 10 ـ حذف شد. ([23])

ماده 11 ـ حذف شد.([24])

ماده 12 (اصلاحي 1/2/1372) ـ فرمانداران و بخشداران پس از بررسيهاي لازم سي (30) نفر از معتمدين اقشار مختلف مردم شهرستان / بخش را تعيين و پس از تأييد هيأت نظارت مربوط از اعضاي اداري هيأت اجرايي ( دادستان يا نماينده وي و رئيس ثبت احوال ) ([25])و سي (30) نفر معتمدين منتخب براي تشكيل جلسه انتخاب معتمدين اصلي و علي البدل هيأت اجرايي دعوت به عمل                 مي آورند. ( فرم هاي  شماره 4 ،5 و6 )

ماده 13 ـ در شهرستانها و بخشهايي كه شوراهاي اسلامي در آنها تشكيل شده باشد فرماندار يا بخشدار در اجراي تبصره ذيل ماده (38) قانون رياست جمهوري اقدام مي نمايد . ( فرم شماره 7 )

ماده 14 (اصلاحي 1/2/1372) ـ پس از حضور حداقل بيست (20) نفر از معتمدين دعوت شده آنان از بين خود يا خارج هشت (8) نفر ([26]) را به عنوان معتمدين اصلي و پنج (5) نفر را به عنوان معتمدين علي البدل هيأت اجرايي با رأي مخفي و اكثريت نسبي آرا انتخاب مينمايند و مراتب صورت جلسه مي شود و به امضاي حاضران در جلسه مي رسد . ( فرم شماره 8 )

تبصره ـ بخشداران دو نسخه از صورت جلسه انتخاب معتمدين هيأت اجرايي بخش را بلافاصله به فرمانداري و فرمانداران نيز دو نسخه از صورت جلسه انتخاب معتمدين هيأت اجرايي مركز شهرستان را بلافاصله به ستاد انتخابات كشور ارسال ميدارند . ( فرم هاي شماره 9 و 10 )

ماده 15 ـ فرمانداران پس از تشكيل اولين جلسه هيأت اجرايي مركز شهرستان مراتب را به         ستاد انتخابات كشور اعلام مي دارند .

ماده 16 ـ حذف شد.([27])

ماده 17 ـ هيأت هاي اجرايي بخشها بلافاصله پس از انتخاب معتمدين و تكميل عده خود تشكيل جلسه داده و تعداد و محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأي را تعيين و مراتب را صورت جلسه نموده و يك نسخه از آن را وسيله بخشدار براي فرماندار شهرستان جهت طرح در جلسه هيأت اجرايي شهرستان ارسال مي دارند . ( فرم هاي شماره 11و 12 )

ماده 18 ـ بخشداران در اجراي تصميمات هيأت اجرايي نسبت به صدور حكم عضو رابط اقدام               مي نمايند.

ماده 19 ـ هيأت اجرايي شهرستان با توجه به ماده ( 45) قانون انتخابات رياست جمهوري پس از تعيين محل استقرار شعب   ثبت نام و اخذ رأي در مركز شهرستان و بخش مركزي و بررسي و تصويب مصوبات هيأت هاي اجرايي بخشها در مورد تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذ رأي مبادرت به انتشار آگهي انتخابات حاوي تاريخ ، ساعت برگزاري انتخابات ، محل شعب ثبت نام و  اخذ رأي ، شرايط انتخاب كنندگان و مقررات جزايي در سراسر شهرستان مي نمايند . ( فرم شماره 13 )

ماده 20 (اصلاحي 1/2/1372) ـ فرمانداران با همكاري نيروي انتظامي نسبت به انتشار آگهي انتخابات در سطح شهرستان اقدام مي نمايند . ( فرم شماره 14 )

ماده 21 ـ در اجراي ماده (46) قانون انتخابات رياست جمهوري فرمانداران موظف اند سه نسخه از آگهي هاي منتشره در سطح شهرستان را به ستاد انتخابات كشور و يك نسخه به ستاد انتخابات استانداري ارسال دارند . ( فرم شماره 15 )

ماده 22 ـ هيأتهاي اجرايي شهرستان وبخش در اجراي ماده (47) قانون نسبت به تنظيم            صورت جلسه تعيين اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي اقدام مي نمايند. ( فرم شماره 16 )

ماده 23 ـ بخشداران يك نسخ از صورت جلسه انتخاب اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي را به فرمانداري مركز شهرستان ارسال مي دارند. ( فرم شماره 17 )

ماده 24 ـ فرمانداران و بخشداران موظف اند با توجه به صورت جلسه هيأت اجرايي مبني بر تعيين اعضاي شعب ثبت نام و اخذرأي نسبت به صدور ابلاغ آنان اقدام وجهت تحويل صندوق و لوازم و مدارك ثبت نام و اخذ رأي از آنان دعوت به عمل آورند. ( فرم شماره 18 )

ماده 25 ـ فرمانداران و بخشداران پس از دعوت و حضور اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي مدارك و لوازم شعبه و همچنين برگهاي انتخاباتي را تحويل اعضاي شعبه اخذ رأي نموده و پس از توجيه برنامه و روش ثبت نام و اخذ رأي و قرائت آرا ترتيبي اتخاذ خواهند نمود كه يك روز قبل از روز  اخذ رأي، اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي به محل شعب اعزام شوند.  ( فرم شماره 19 )

ماده 26 ـ فرمانداران مي بايد نسبت به صدور حكم نماينده فرماندار اقدام نمايند. ( فرم شماره 20)

ماده 27 (اصلاحي 1/2/1372 و 18/3/1384) ـ فرمانداران و بخشداران به منظور حفاظت شعب ثبت نام و اخذ رأي با هماهنگي نيروي انتظامي حداقل دو نفر از مأمورين انتظامي را ضمن صدور ابلاغ در معيت اعضاي شعبه به محل شعبه ثبت نام و اخذ رأي اعزام مي نمايند. ( فرم شماره 21 )

ماده 28 (اصلاحي 1/2/1372) ـ برنامه روز اخذ رأي:

          اعضاي شعبه ثبت نام و اخذ رأي حداقل يك ساعت قبل از وقت مقرر در محل شعبه حاضر مي شوند. ابتدا از بين خود نسبت به انتخاب يك نفر رئيس، يك نفر نايب رئيس و سه نفر منشي([28]) اقدام و سپس صندوق اخذ رأي را در حضور نماينده هيأت نظارت بر انتخابات و نماينده فرماندار باز و پس از حصول اطمينان از خالي بودن آن، لفاف و با مهر شعبه ثبت نام و اخذ رأي لاك و مهر و مراتب را در صورت جلسه ثبت نام و اخذ رأي در پنج نسخه منعكس و كار  ثبت نام و اخذ رأي را به شرح مراحل ششگانه زير آغاز مي نمايند چنانچه صندوقهاي اخذ رأي به گونه اي طراحي و ساخته شده باشند كه نيازي به لفاف نداشته باشند، فقط محل يا محل هاي تعيين شده بر روي صندوق پس از بستن آن، درمراحل مختلف برنامه روز اخذ رأي و محل شكاف صندوق براي انداختن رأي در پايان برنامه، با مهر انتخابات ، لاك ومهر خواهد شد.

اول ـ مرحله مراجعه رأي دهندگان

دوم ـ مرحله كنترل

سوم ـ مرحله ثبت نام

چهارم ـ مرحله اخذ رأي

پنجم ـ مرحله تكميل و صورت جلسه و قرائت و شمارش آراء

ششم- مرحله تنظيم صورتجلسه([29])

اول ـ مرحله مراجعه رأي دهندگان

1- اعضاي شعبه بايد كوشش كنند محل اخذ رأي حتي الامكان داراي درب ورودي و خروجي مجزا باشد و مأمورين انتظامي موظف اند طبق دستور نماينده فرماندار يا رئيس شعبه ثبت نام و        اخذ رأي از ازدحام در محل اخذ رأي ممانعت نموده تا اخذ رأي در كمال آرامش انجام پذيرد.

 

2- رأي دهندگان با در دست داشتن عين شناسنامه ([30]) در محل شعبه ثبت نام و اخذرأي حضور يافته و به ترتيب به منظور ثبت نام و دادن رأي وارد محوطه اخذ رأي مي شوند.

دوم ـ مرحله كنترل

كنترل در دو مرحله انجام مي شود:

الف ـ كنترل شناسنامه : نماينده فرماندار يا رئيس شعبه يا هر يك از سه منشي ([31]) شعبه ثبت نام و اخذ رأي با ملاحظه شناسنامه رأي دهنده موارد ذيل را مورد توجه قرار مي دهند:

1-                                                                  شناسنامه به مهر انتخابات رياست جمهوري همان مرحله ممهور نشده باشد.

2- شناسنامه متعلق به شخص مراجعه كننده بوده و دارنده آن در روز اخذ رأي وارد سن شانزده (16)سالگي شده باشد. ([32])

ب ـ كنترل انگشت : نماينده فرماندار يا رئيس شعبه و يا هر يك از سه منشي([33]) ، انگشت سبابه دست رأي دهنده را كنترل مينمايد كه آلوده به رنگ جوهر استامپ كه احتمالاً نشانه دادن رأي است نباشد.

تبصره ـ در صورتيكه شناسنامه مراجعه كننده ممهور به مهر انتخابات جاري باشد و يا بر انگشت سبابه او اثرجوهر استامپ مشخص شده باشد، به دستور نماينده فرماندار از رأي دادن وي جلوگيري به عمل مي آيد.

سوم ـ مرحله ثبت نام

1- پس از انجام مرحله كنترل و حصول اطمينان از اين كه شناسنامه متعلق به مراجعه كننده بوده و او واجد شرايط رأي دادن مي باشد يك نفر از منشي ها نسبت به ثبت مشخصات سجلي رأي دهنده براساس شناسنامه و ساير اطلاعات مورد نياز بر روي برگ تعرفه اقدام و پس از اخذ اثر انگشت رأي دهنده روي برگ تعرفه، آن را امضا مي نمايد.

2-                                                                  متصدي ثبت نام، شناسنامه رأي دهنده را به مهر انتخابات ممهور و به وي تحويل مي نمايد.

3 (الحاقي 19/2/1380) - چنانچه انتخابات به شيوه دستي برگزار شود ، وزارت كشور مي تواند به منظور گردآوري آمار و اطلاعات مربوط به رأي دهندگان از قبيل جنس، سن يا تأهل فرم هاي جداگانه اي تهيه كند. نماينده فرماندار- بخشدار يا يكي از اعضاي شعبه موظفند فرم هاي اطلاعاتي را هنگام ثبت نام از رأي دهندگان تكميل نمايند. اين فرم ها در پايان بدون آنكه داخل صندوق اخذ رأي انداخته شوند حسب مورد تحويل بخشداري يا فرمانداري ذي ربط خواهد شد.

چهارم ـ مرحله اخذ رأي

1(اصلاحي 19/2/1380)- متصدي ثبت نام برگ رأي را از محل پرفراژ ( نقطه چين ) از تعرفه انتخاباتي جدا نموده و به  رأي دهنده تسليم مي نمايد و رأي دهنده با علامت گذاري در مقابل اسم يكي از نامزدها ، برگ رأي را بدون هرگونه نوشته و يا علامت ديگري و بدون اينكه آن را تا نمايد داخل صندوق مي اندازد . چنانچه انتخابات به شيوه دستي برگزار شود ، لازم است رأي دهنده نام نامزد مورد نظر خود را در محل تعيين شده در برگ رأي بنويسد ، سپس برگ رأي را تا نموده و داخل صندوق بيندازند .  

2- نماينده فرماندار و اعضاي شعبه ثبت نام و اخذ رأي بايد ترتيبي اتخاذ نمايند كه رأي نويسي مخفي و به صورت كاملاً آزاد و بدون اعمال نفوذ شخص ديگري انجام گيرد و هيچ يك از اعضاي شعبه و نماينده فرماندار و مأمورين انتظامي و نماينده هيأت نظارت بر انتخابات و اصولاً كليه افراديكه به نحوي از انحا در شعبه وظيفه اي به عهده دارند حق توصيه به رأي دهنده براي انتخاب فرد بخصوصي را ندارند. بديهي است در صورتي كه رأي دهنده براي رأي دادن نياز به فرد ديگري داشته باشد بايد از وجود افراد خارج از شعبه كه مورد اعتماد وي باشند استفاده نمايد و اعضاي شعبه نيز كنترل نمايند تا عمل خلاف قانون انجام نگيرد.

3- نماينده هيأت نظارت بر انتخابات يا بازرسان وزارت كشور در صورت مشاهده تخلف يا اعمال نفوذ موظف اند مراتب را به اعضاي شعبه و نماينده فرماندار تذكر دهند و آنان ضمن تنظيم صورت جلسه بايد فرد يا افراد خاطي را توسط مأمورين انتظامي حاضر در شعبه تحويل مقامات قضائي دهند.

4-نماينده فرماندار يا رئيس شعبه ثبت نام و اخذ رأي مراقبت خواهند نمود تا هيچ فرد مسلحي وارد شعبه اخذ رأي نشود. كنترل اين امر توسط مأمورين انتظامي و در جلو درب ورودي خواهد بود.

 

پنجم ([34])- مرحله قرائت و شمارش آراء

1-                                                        اعضاي شعبه پس از انقضاي ساعات اخذ رأي در صورت حصول اطمينان از اينكه كليه مراجعه كنندگان رأي خود را در صندوقهاي رأي انداخته و فرد ديگري براي رأي دادن در محل شعبه حضور ندارد بلافاصله پس از شمارش برگهاي تعرفه و درج آن در صورتجلسه با حضور محافظان صندوق و نماينده هيأت نظارت بر انتخابات و نماينده فرماندار شمارش و قرائت آراء را آغاز مي نمايند.

2-                                                        ترتيب شمارش و قرائت آراء به اين صورت است كه ابتدا رييس يا نايب رييس شعبه اخذ رأي با همكاري يكي از منشها، تعرفه ها را شمارش نموده سپس لاك و مهر درب صندوق اخذ رأي را باز كرده و تعداد آراي داخل صندوق را بدون اينكه قرائت شود برگ شماري و با تعداد برگ تعرفه ها تطبيق داده و به يكي از دو حالت زير عمل مي نمايند:

الف- چناچه تعداد اوراق رأي داخل صندوق بيشتر از تعداد تعرفه ها باشد اوراق اضافي از مجموع برگ آراء بدون آنكه خوانده شود برداشته و با رنگ قرمز جمله (باطل شد) را بر روي آن قيد و باطل نموده و در صورتجلسه اخذ رأي نيز درج و در پايان ضميمه صورتجلسه مي نمايند.

ب-در صورتي كه تعداد برگهاي رأي داخل صندوق مساوي يا كمتر از تعداد تعرفه ها باشد مراتب در صورتجلسه درج مي شود.

3-                                                        پس از اينكه شمارش آراء به ترتيب مذكور در فوق انجام شد قرائت آراء شروع و مواد (25 و 26)   قانون و تبصره هاي ذيل آنها با تأييد هيأت نظارت بر انتخابات يا نماينده آنان اجرا خواهد شد.

 

ششم مرحله تنظيم صورتجلسه

پس از خاتمه شمارش و قرائت آراء، صورتجلسه ثبت نام و اخذ رأي شعبه كه به ضميمه دستورالعمل اجرايي از طرف وزارت كشور ارسال شده است در پنج نسخه تنظيم و سپس تعداد رأي هريك از دارندگان رأي در پشت برگ صورتجلسه در فرم مخصوص(فرم نتايج آراء) قيد                  مي شود.صورتجلسه پس از تنظيم به امضاي نماينده فرماندار و اعضاي شعبه ثبت نام و اخذ رأي و محافظان صندوق و نماينده هيأت نظارت بر انتخابات مي رسد و بلافاصله كليه اوراق و مدارك انتخاباتي و يك نسخه صورتجلسه مذكور را داخل صندوق رأي قرار داده و پس از انجام لاك و مهر مجدد صندوق (صندوقها)، اعضاي شعبه ثبت نام و اخذ رأي به اتفاق نماينده فرماندار در معيت مأمورين انتظامي، صندوق (صندوق هاي) رأي را به همراه دو نسخه از صورتجلسه شعبه اخذ رأي و ساير مدارك رسمأ تحويل هيأت اجرايي مي دهند. ضمناً ناظر و رئيس شعبه ثبت نام و اخذ رأي هركدام يك نسخه از صورتجلسه مذكور را دريافت مي نمايند. (فرم شماره 22)

اگر در روز اخذ رأي در مورد انتخابات اشكالات پديد آيد مراتب در قسمت انتهاي صورتجلسه ذكر و به امضاي اعضاي شعبه و نماينده فرماندار و محافظان صندوق و نماينده هيأت نظارت بر انتخابات مي رسد.

توجه تعداد رأي دارندگان رأي فقط در فرم نتايج آراي انتخابات رياست جمهوري كه در پشت برگ صورتجلسه مندرج است قيد مي شود.(فرم شماره22)

ماده 29 ([35])-هرگاه بعضي از شعب ثبت نام و اخذ رأي به علل مختلف از عهده قرائت آراء و تكميل صورتجلسه برنيايند هيأتهاي اجرايي مستقيماً نسبت به شمارش و قرائت آراء و تكميل صورتجلسه شعبه مذكور اقدام خواهند نمود.

برنامه روز اخذ رأي مرحله دوم :

برنامه مرحله اول اخذ رأي با رعايت نكات زير در مرحله دوم تكرار مي شود:

1-     شناسنامه مراجعه كنندگان به دومهر انتخاباتي كه درجريان است ممهور نشده باشد.

2-     چنانچه شناسنامه رأي دهنده داراي مهرمرحله اول انتخابات باشد به مهر مرحله دوم نيز ممهور            مي شود.

3-     چنانچه شناسنامه رأي دهنده فاقد مهر مرحله اول انتخابات رياست جمهوري باشد هنگام رأي گيري مرحله دوم دوبار به مهر مرحله دوم ممهور مي شود تا رأي دهنده نتواند براي بار دوم رأي دهد.

ماده 30 ([36])-هيأت هاي اجرايي بخشها به استثناي بخش مركزي و مركز شهرستان بلافاصله پس از دريافت صندوقهاي آراء و مدارك و صورتجلسه شعبه ثبت نام و اخذ رأي انتخابات ،نسبت به تنظيم

صورتجلسه جمع آراي شعب مربوطه در حضور ناظر يا ناظرين شوراي نگهبان در پنج نسخه اقدام نموده و مدارك و لوازم و صندوقها را به همراه دو نسخه از صورتجلسه تنظيمي براي اعلام و ارسال به مركز شهرستان تحويل بخشدار مي دهند.(فرم شماره 23 و 24)

ماده 31 ([37])بخشداران سراسر كشور به استثناي بخش مركزي و مركز شهرستان موظفند در اسرع وقت كليه مدارك و لوازم و صندوقهاي اخذ رأي به انضمام صورتجلسه اخذ رأي هيأت اجرايي بخش را جهت تحويل به هيأت اجرايي مركز شهرستان به فرمانداري مركز شهرستان ارسال نمايند.

 (فرم شماره 25)

ماده 32 ([38]) - فرمانداران پس از وصول نتايج اخذ رأي بخشهاي تابعه مكلفند دراسرع وقت نتيجه كلي انتخابات شهرستان را به ترتيب تعداد آراء تنظيم و به ستاد انتخابات كشور وسيله تلفنگرام و تلگراف گزارش نمايند.

ماده 33  ([39]) ـ مسئوليت نگهداري و حفاظت مدارك انتخابات و صندوقهاي اخذ رأي تا تحويل به هيأت اجرايي شهرستان به عهده بخشدار است.

ماده 34 ([40])ـ فرمانداران پس از دريافت صورتجلسات قرائت آراي بخشهاي تابعه ،كليه مدارك و لوازم وصندوق هاي مربوطه را در اسرع وقت به هيأت هاي اجرايي مركز شهرستان تحويل نموده و هيأت اجرايي مركز شهرستان با حضور هيأت نظارت نسبت به تنظيم صورتجلسه نتيجه انتخابات شهرستان سريعاً اقدام مي نمايند.(فرم شماره 26)

ماده 35 ([41])ـ فرمانداران پس از دريافت صورتجلسه انتخابات از هيأت اجرايي شهرستان ضمن رعايت ماده (80) قانون انتخابات رياست جمهوري و ارسال دو نسخه از صورتجلسه مذكور به ستاد انتخابات كشور و همچنين وصول نظريه مجدد ستاد انتخابات كشور نسبت به تنظيم آگهي نتيجه انتخابات و انتشار آن در سراسر شهرستان اقدام مي نمايند.(فرم شماره 27 و 28)

ماده 36 (اصلاحي 1/2/1372) ـ در پايان مهلت قانوني ( حداكثر دو روز پس از تاريخ انتشار آگهي نتيجه اخذ رأي در شهرستان ) هيأت اجرايي شهرستان با حضور ناظر يا ناظرين شوراي نگهبان تشكيل جلسه داده و به شكايات واصله رسيدگي مي نمايند و مراتب را در پنج (5) نسخه صورت جلسه نموده و به فرماندار تسليم مي دارد. ( فرم شماره 29 )

تبصره (الحاقي 1/2/1372)ـ در صورتي كه تا پايان مهلت قانوني هيچ گونه شكايت به هيأت اجرايي نرسيده باشد مراتب عدم وصول شكايت نيز در پنج (5) نسخه صورت جلسه و به فرماندار تسليم مي شود. ( فرم شماره 30)

ماده 37 ـ فرماندار بلافاصله 3 نسخه صورت جلسه رسيدگي به شكايات دريافتي از هيأت اجرايي شهرستان را به ستاد انتخابات كشور ارسال مي دارد. ( فرم شماره 31 )

ماده 38 ـ ستاد انتخابات كشور دو نسخه از صورت جلسات واصله موضوع ماده فوق را به      هيأت مركزي نظارت بر انتخابات جهت بررسي و اعلام نظريه نهايي شوراي نگهبان ارسال مي دارد.

(فرم شماره 32)

ماده 39 (اصلاحي 1/2/1372) ـ وزارت كشور پس از دريافت نظريه شوراي نگهبان مبني بر صحت برگزاري انتخابات يا توقف يا ابطال تمام يا قسمتي از انتخابات رياست جمهوري مراتب را به مسئولين اجرايي انتخابات ابلاغ مي نمايد . (فرم شماره 33)

ماده 40 ـ فرمانداران پس از دريافت نظريه شوراي نگهبان از طريق ستاد انتخابات كشور بلافاصله نسبت به تنظيم صورت جلسه نهايي انتخابات رياست جمهوري اقدام و ضمن مخابره نتيجه نهايي دو نسخه از آن را به ستاد انتخابات كشور ارسال مي نمايند . ( فرم هاي  شماره 34 و 35 )

ماده 41 ـ فرمانداران سراسر كشور پس از وصول دستور وزارت كشور مبني بر امحاي آرا و اوراق انتخابات رياست جمهوري با حضور اعضاي هيأت اجرايي و حتي الامكان هيأت نظارت بر انتخابات شهرستان نسبت به امحاي آرا و اوراق مصرف شده انتخابات شهرستان به نحو مقتضي اقدام و مراتب را صورتجلسه و دو نسخه آن را به ستاد انتخابات كشور ارسال مي دارد.

(فرم هاي  شماره 36 ،37 و 38 )

ماده 42 (الحاقي 1/2/1372)ـ چنانچه در خارج از كشور و يا در همه يا تعدادي از شهرستانهاي يك استان كه با توجه به امكانات و يا هر دليل ديگر قرائت و شمارش آرا با دستگاه شمارشگر مقدور و ميسر نباشد ، كار قرائت و شمارش آرا با دست و با رعايت موارد زير انجام مي شود .

1- كليه اصلاحات به عمل آمده در مواد (1) الي (27) آيين نامه معتبر و ملاك عمل است .

2- در ماده (28) اصلاحات به عمل آمده در مراحل اول الي چهارم كلاً معتبر و ملاك عمل است ولي مراحل پنجم و ششم اين ماده به وضعيت قبل از اصلاح معتبر و ملاك عمل خواهد بود مشروط بر آن كه اصلاحات به عمل آمده در مواد(25 ، 26 ، 27 و 28) قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران رعايت شود .

3- مواد 29 ، 30 ، 31 ، 32 ، 33 ، 34 و 35 آيين نامه بدون اصلاحات و به وضعيت قبل معتبر و ملاك عمل مي باشد .

ماده 43 (الحاقي 1/2/1372)ـ حذف ، تغيير و يا اصلاح فرمهاي مربوط به اين آيين نامه و يا الحاق فرمهاي جديد مورد نياز به آن ، پس از تصويب وزير كشور قابل اجرا است .

 

 


 

« آيين نامه اجرايي قانون حضور نمايندگان نامزدهاي رياست جمهوري در شعب اخذ رأي مصوب 16/2/1380 هيأت وزيران »

ماده1 ـ از زمان انتشار اسامي نامزدها تاپنج روز قبل از شروع اخذ رأي،هر يك از نامزدها به تنهايي يا چند نامزد بصورت مشترك ميتوانند نمايندگان خود را به هيأتهاي اجرايي شهرستان / بخش محل استقرار دستگاههاي شمارشگر ، شعب ثبت نام و اخذ رأي ( ثابت و سيار ) به فرمانداري همان شهرستان معرفي نمايند . (فرم هاي شماره 40،‌ 41، 42، 43 و44)

ماده 2 ـ از زمان انتشار اسامي نامزدها تا يك هفته قبل از شروع اخذ رأي هر يك از نامزدهاي رياست جمهوري در صورت تمايل به داشتن ستاد تبليغاتي موظف است مسئول ستاد تبليغات انتخاباتي خود را در شهرستان به صورت كتبي به فرمانداري همان شهرستان معرفي نمايد .

ماده 3 ـ در صورتي كه نامزدهاي رياست جمهوري مسئولان ستادهاي انتخابات خود را در شهرستان همراه با نمونه امضا و تفويض اختيار به فرمانداري معرفي كرده باشند ، مسئولان ستادها مي توانند نسبت به معرفي نمايندگان نامزدهاي مربوط در محل هاي قيد شده در ماده (1) اين آيين نامه اقدام نمايند . (فرم هاي شماره 45 و 46)

ماده4 ـ فرماندار/ بخشدارموظف است ساعت وتاريخ تشكيل جلسات هيأت اجرايي شهرستان/ بخش را به اطلاع نمايندگان نامزدها در هيأت اجرايي برساند .

ماده 5 ـ عدم حضور نمايندگان نامزدها در محل هاي قيد شده در ماده (1) اين آيين نامه مانع ادامه روند اجرايي انتخابات نيست .

ماده 6 ـ نمايندگان نامزدها و مسئولان ستادهاي انتخابات آنها در صورت مشاهده تخلف ، گزارش خود را به صورت كتبي به ناظران شوراي نگهبان و هيأت نظارت شهرستان ، استان و                ستاد انتخابات كشور اعلام مي كنند؛ ناظران و هيأتهاي ياد شده و ستاد انتخابات كشور موظفند گزارشهاي دريافتي را قبل از اتمام مهلت رسيدگي به شكايات ( حداكثر سه روز پس از اعلام نتايج انتخابات ) در اختيار هيأت اجرايي شهرستان مربوط قرار دهند تا در جلسه مشترك هيأت اجرايي و ناظران شوراي نگهبان رسيدگي شود . پس از اتمام مهلت ياد شده ، گزارشهاي دريافتي به شوراي نگهبان ارسال مي شود.

ماده 7 ـ كارت يا معرفي نامه نمايندگان نامزدها بايد شامل مشخصات كامل نماينده و امضاي فرماندار و مهر فرمانداري باشد.

ماده 8 ـ كارت يا معرفي نامه نمايندگان نامزدها توسط وزارت كشور تهيه و در اختيار فرمانداري ها قرار مي گيرد تا پس از وصول هزينه صدور به نمايندگان نامزدها تحويل داده شود؛ هزينه ياد شده توسط وزارت كشور به شرح زير محاسبه ميشود و نامزد يا مسئول ستاد انتخابات وي موظف است مبلغ آن را به عنوان درآمدهاي عمومي دولت به حساب خزانه واريز و رسيد آن را به فرمانداري ارايه نمايد .

كل مبلغ هزينه شده براي واريز به حساب خزانه    =   تعداد نماينده معرفي شده × [ هزينه خدمات صدور و ارائه يك كارت يا معرفي نامه حداكثر برابر با مبلغ تمام شده تهيه يك كارت يا معرفي نامه + هزينه چاپ يك كارت يا معرفي نامه ]  

تبصره ـ تأمين نيازهاي مورد تقاضاي هر يك از نمايندگان نامزدها و مسئولان ستادهاي انتخابات وي به عهده نامزد مربوط مي باشد و وزارت كشور از اين بابت هيچ گونه تكليفي بر عهده ندارد .

ماده 9 ـ نامزدها ميتوانند براي حضور در بيش از يك شعبه اخذ رأي يك نماينده معرفي كنند ولي عدم حضور وي مانع از شمارش آرا و ساير اقدامات قانوني نيست .



[1] - به قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات رياست جمهوري مصوب 4/4/1364 مندرج دراين مجموعه مراجعه شود.

[2] - ماده فوق كه به موجب قانون انتخابات رياست جمهوري مصوب 5/4/1364 تحت عنوان ماده(9) آمده بود، مطابق قانون اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري مصوب 17/1/1372 به ماده (10) تغيير يافت و ماده (10) سابق حذف گرديد.

[3] - به موجب مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام، درخصوص تثبيت تعداد كانديداها درانتخابات مصوب 3/11/1370 اين ماده نسخ شده است.

[4] - اين ماده به موجب ماده 4 قانون اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران مصوب 26/10/1391 حذف شد.

[5] - الف-تبصره هاي (ا و2)ماده (19)قانون انتخابات رياست جمهوري مصوب 5/4/1364 به موجب قانون اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري ايران مصوب 17/1/1372 حذف گرديده و تبصره ديگري مطابق قانون اصلاح اصلاحيه قانون انتخابات رياست جمهوري مصوب 28/2/1372 به آن الحاق شده است.

ب-قانون استفساريه مواد (11) و (13) قانون شوراي نگهبان بر انتخابات رياست جمهوري و مجلس شوراي اسلامي و ماده (19)قانون انتخابات رياست جمهوري مصوب 9/3/1380:

موضوع استفساريه:

ماده واحده

1-      آيا منظور از مفاد ماده (19)قانون انتخابات رياست جمهوري ناظر به شناسنامه عكس دار مي باشد يا با توجه به فقدان قيد عكس دار بودن براي شناسنامه منظور تنها ارائه شناسنامه معتبر جمهوري اسلامي ايران است و احراز هويت توسط مسؤولان شعبه صورت مي گيرد؟

2-      باتوجه به ماده (11)قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات رياست جمهوري و با توجه به ماده (13) قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي آيا منظور از امضاي ناظران صرفاً اعلام حضور ناظر در طول برگزاري انتخابات است يا امضاي ناظران به معني تأييد روند اخذ رأي در شعبه مربوطه تلقي مي شود و چنانچه روند اخذ رأي اشكال يا ايرادي داشته باشد ناظر ضمن امضا در ذيل صورتجلسه ايراد و اشكال را قيد مي نمايد؟

نظر مجلس :

1-      منظور تنها ارائه شناسنامه معتبر است و الزامي به عكس دار بودن شناسنامه نيست.

2-      امضاي ناظران به منزله تأييد روند اخذ رأي است و اگر ايراد و اشكالي وجود داشته باشد ذيل صورتجلسه قيد مي شود.اين تأييد نافي نظارت شوراي نگهبان در بررسي هاي نهايي نمي باشد.

مفاد اين قانون (استفساريه)از تاريخ تصويب لازم الاجرا مي باشد.

 

 

[6] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 17/1/1372 حذف شده است.

[7] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 17/1/1372 حذف شده است.

[8] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 17/1/1372 حذف شده است.

[9] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 17/1/1372 حذف شده است.

[10] - در متن ماده 38 ( اصلاحي 26/10/1391)، تعداد معتمدين به نه نفر تغيير يافته است.

[11] - با توجه به اصلاح متن ماده 47 (اصلاحي 26/10/1391)، تبعاً تعداد منشي 3 يا 5 نفر مي باشد.

 

[12] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 17/1/1372 حذف گرديده است.

[13] - به موجب قانون اصلاحي مصوب 17/1/1372 حذف گرديده است.

[14] - به قانون لزوم رسيدگي دقيق شكايات داوطلبين رد صلاحيت شده در انتخابات مختلف مصوب 22/8/1378 مجمع تشخيص مصلحت نظام مندرج در همين مجموعه مراجعه شود.

 

[15] - قانون اصلاح ماده واحده الحاقي به قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 6/5/1370 -مصوب 27/12/1370

ماده واحده ـ قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات ( مصوب 6/5/1370 ) (*1) به شرح زير اصلاح           مي گردد: (*2)

استفاده از هرگونه پلاكارد ( جز در محل ستاد انتخاباتي ) ، ديوارنويسي و كاروانهاي تبليغاتي و استفاده از بلندگوهاي سيار در خارج از محيط سخنراني و امثال اينها به استثناي عكس حداكثر در دو فرم و جزوه و تراكت با عكس و سخنراني و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهاي انتخاباتي مجلس شوراي اسلامي و رياست جمهوري و شوراهاي اسلامي و طرفداران آنان ممنوع مي باشد . متخلفين از اين قانون از سه تا سي روز زندان محكوم مي گردند .

تبصره 1 ـ اعلام نظر شخصيتها در تأييد كانديداها به شرطي مجاز است كه بدون ذكر عنوان و مسئوليت آنها باشد و مدرك كتبي مربوط به امضاي آنان تسليم هيأت اجرايي انتخابات شده باشد .

تبصره 2 ـ اين قانون از تاريخ تصويب لازم الاجراست .

تبصره 3 ـ كليه قوانين و مقررات مغاير اين قانون لغو مي گردد .

(*1)قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مصوب 6/5/1370:

ماده واحده- استفاده از هرگونه پلاكارد ،تراكت،ديوار نويسي و كاروانهاي تبليغاتي واستفاده از بلندگوهاي سيار در خارج از محيط سخنراني و امثال اينها به استثناي عكس حداكثر در دو فرم و جزوه و سخنراني و پرسش و پاسخ از طرفداران نامزدهاي انتخاباتي مجلس شوراي اسلامي و رياست جمهوري و شوراهاي اسلامي و طرفداران آنها ممنوع مي باشد.متخلفين از اين قانون از سه تا سي روز زندان محكوم مي گردند.

تبصره اعلام نظر شخصيتها در تأييد كانديداها به شرطي مجاز است كه بدون ذكر عنوان و مسؤوليت آنها باشد و مدرك كتبي مربوط به امضاي آنان تسليم هيأت اجرايي انتخابات شده باشد.

 (*2) نظر به اينكه قانون تفسير قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 14/12/1370 در ارتباط با موضوعاتي تصويب شده كه مشابه آنها در قانون اصلاحي نيز پيش بيني شده ذيلاً به درج تفسير قانوني مزبور مبادرت شده است.

قانون تفسير قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي (مصوب 6/5/1370) مصوب 14/12/1370:

موضوع استفسار:

1- اقداماتي كه گروهها، مجامع و تشكيلات جمعي نظير جامعه روحانيت مبارز و مجمع روحانيون مبارز تهران يا روزنامه و مجلات هفتگي و ويژه نامه ها با چاپ عكس يا بدون عكس،به عنوان تبليغ يا توصيف كانديداها انجام دهند مشمول ممنوعيت ماده واحده خواهد بود يا خير؟

2-مقصود از عكس در دوفرم چيست؟آيا اگر در صدر و ذيل هر عكس مطالب تبليغاتي با نامها و عناوين متنوع در ايام تبليغات پخش گردد خلاف ماده واحده است يا خير؟

3-تعريف دقيقي از پلاكارد و تراكت ارائه نشده ،در اين خصوص ملاك تشخيص و تعريف كدام مرجع است آيا سيلك در محدوده معناي پلاكارد و تراكت است ؟

4-مسئوليت تخلف از مفاد ماده واحده مذكور متوجه نامزد انتخابات است؟ و اگربه همين منوال يك يا دو و تعدادي از كانديداها بازداشت شدند آيا انتخابات متوقف مي شود يا خير؟

5-آيين نامه اجرايي قانون توسط چه مرجعي تهيه و به تصويب بايد برسد.

نظر مجلس:

ماده واحده- قانون الحاقي ماده واحده به قانون انتخابات مصوب 6/5/1370 مجلس شوراي اسلامي به شرح ذيل تفسير مي گردد:

1-   مجامع و گروه هاي هر حوزه انتخابيه مي توانند حمايت خود را از كانديداي مورد نظر كتباً به نامزد مورد نظر اعلام و نامزد مزبور مي تواند حمايت اقشار و گروههاي مختلف را در ذيل دو نوع پوستر مجاز و يا زندگينامه منتشر نمايد.

2-   مقصود از دو فرم همان دو نوع پوستر كاغذي مي باشد و نوشتن مطالب تبليغاتي در صدر يا ذيل آنها بلااشكال است و مشمول ممنوعيت ماده واحده فوق نمي گردد.

3-   مقصود از پلاكارد و تراكت عبارت از هرگونه تبليغات پارچه اي ،كاغذي، مقوايي و فلزي است و سيلك نيز از جمله مصاديق و امثال اينها مي باشد و ليكن نصب هر نوع تابلو كه مشخص كننده محل ستاد انتخاباتي مي باشد بلااشكال است.

4-   مسؤوليت تخلف متوجه فرد يا افراد يا گروهها و تشكيلاتي كه اقدام به تبليغات ممنوعه نموده اند               مي باشد و در هر صورت تبصره ذيل ماده (28)قانون انتخابات به قوت خود باقي است و كانديدا را           نمي شود در طول برگزاري انتخابات احضار يا بازداشت نمود.

5-   آيين نامه اجرايي توسط وزير كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

 

 

 

[16] - در حال حاضر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

[17] - ماده 26 آيين نامه تأسيس چاپخانه و گراورسازي مصوب 27/12/1358:

تخلف از مقررات اين آيين نامه حسب مورد توجه تعطيل موقت و يا لغو دائم پروانه تأسيس و كارت مديريت خواهد بود.

يادآور مي شود در حال حاضر در اين خصوص آيين نامه تأسيس و نظارت بر چاپخانه ها و واحدهاي وابسته مصوب 1/9/1371 هيأت وزيران ،مستند به قانون اهداف و وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مصوب 1365 ملاك عمل مي باشد كه ماده 23 آيين نامه مزبور در خصوص مورد به شرح زير است :

ماده 23- تخلف از مقررات اين آيين نامه حسب مورد جلوگيري از فعاليت يا تعطيل موقت چاپخانه و واحدهاي وابسته به آن مي شود.

 

[18] - به مواد 523 الي 542 قانون مجازات اسلامي مراجعه شود.

[19] - با توجه به ماده 7 قانون اصلاحي مصوب 26/10/1391 در مورد اعضاي اداري هيأت اجرايي، رئيس دادگستري يا نماينده وي نيز از اعضاي اداري اين هيأت مي باشد.

[20] - به مواد 697 و 698 ق.م.ا مصوب 2/3/1357 مراجعه شود.

[21] - اصل يكصد و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اصلاحي 1368:

قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان ،كيفيت انتخاب آن ها و آيين نامه داخلي جلسات آنان براي نخستين دوره بايد به وسيله فقهاي اولين شوراي نگهبان تهيه و با اكثريت آراي آنان تصويب شود و به تصويب نهايي رهبر انقلاب برسد.از آن پس هرگونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون و تصويب ساير مقررات مربوط به وظايف خبرگان، در صلاحيت خود آنان است.

 

[22] - اين آيين نامه در تاريخ هاي 1/2/1372 ،22/2/1372، 19/2/1380و 18/3/1384 توسط هيأت وزيران اصلاح شده و اصلاحات مزبور در متن آيين نامه اعمال شده است.

[23] - به موجب آيين نامه اصلاحي مصوب 1/2/1372 حذف گرديده است.

[24] - به موجب آيين نامه اصلاحي مصوب 1/2/1372 حذف گرديده است.

[25] - به موجب ماده 38 قانون انتخابات رياست جمهوري اصلاحي 26/10/1391 رئيس دادگستري يا نماينده وي به اعضاء اداري هيأت اجرايي اضافه شده است.

[26] - به موجب ماده 39  قانون انتخابات رياست جمهوري اصلاحي 26/10/1391 نه (9) نفر از بين معتمدان تأييد شده به عنوان معتمدان اصلي انتخاب مي شوند.

[27] - به موجب آيين نامه اصلاحي مصوب 1/2/1372 حذف گرديده است.

[28] - به موجب ماده 47 قانون انتخابات رياست جمهوري اصلاحي 26/10/1391 وامكان افزايش تعداد اعضاء شعب از 5 نفر به 7 نفر، تبعاً در شعبي كه هيأت اجرايي تعداد اعضاء آن را 7 نفر تعيين نموده تعداد منشيان به 5 نفر افزايش مي يابد.

[29] - با توجه به ماده 42 آيين نامه اجرايي، از آنجا كه در انتخابات آتي ماده 28 سابق ملاك عمل مي باشد، مراحل پنجم و ششم ماده 28 سابق در متن اين مجموعه آورده شده است.

[30] - به موجب ماده 19 قانون انتخابات رياست جمهوري اصلاحي 26/10/1391 مراجعه كنندگان بايد علاوه بر همراه داشتن شناسنامه ، كارت ملي خود را نيز ارائه دهند.

[31] - به موجب ماده 47 قانون انتخابات رياست جمهوري اصلاحي 26/10/1391 وامكان افزايش تعداد اعضاء شعب از 5 نفر به 7 نفر، تبعاً در شعبي كه هيأت اجرايي تعداد اعضاء آن را 7 نفر تعيين نموده تعداد منشيان به 5 نفر افزايش مي يابد.

[32] - علي رغم اين كه به موجب ماده 36 قانون انتخابات رياست جمهوري (اصلاحي 12/10/1385)، سن انتخاب كنندگان به هجده سال تغيير كرده ، ولي تا كنون اين قسمت از آيين نامه اجرايي اصلاح نشده است. لذا ملاك قانون مي باشد.

[33] - به موجب ماده 47 قانون انتخابات رياست جمهوري اصلاحي 26/10/1391 وامكان افزايش تعداد اعضاء شعب از 5 نفر به 7 نفر تبعاً در شعبي كه هيأت اجرايي تعداد اعضاء آن را 7 نفر تعيين نموده تعداد منشيان به 5 نفر افزايش مي يابد.

[34] - با توجه به اينكه براساس بند 3 ماده 42 آيين نامه اجرايي، در انتخابات آتي مراحل پنجم و ششم ماده 28 سابق معتبر و ملاك عمل است، لذا دراين مجموعه مراحل پنجم و ششم سابق درج شده اند.

[35] - با توجه به اينكه براساس بند 3 ماده 42 آيين نامه اجرايي، در انتخابات آتي ماده 29 سابق معتبر و ملاك عمل است، لذا دراين مجموعه ماده 29 سابق درج شده است.

[36] - با توجه به اينكه براساس بند 3 ماده 42 آيين نامه اجرايي، در انتخابات آتي ماده 30 سابق معتبر و ملاك عمل است، لذا دراين مجموعه ماده 30 سابق درج شده است.

[37] - با توجه به اينكه براساس بند 3 ماده 42 آيين نامه اجرايي، در انتخابات آتي ماده 31 سابق معتبر و ملاك عمل است، لذا دراين مجموعه ماده 31 سابق درج شده است.

[38] - با توجه به اينكه براساس بند 3 ماده 42 آيين نامه اجرايي، در انتخابات آتي ماده 32 سابق معتبر و ملاك عمل است، لذا دراين مجموعه ماده 32 سابق درج شده است.

[39] - با توجه به اينكه براساس بند 3 ماده 42 آيين نامه اجرايي، در انتخابات آتي ماده 33 سابق معتبر و ملاك عمل است، لذا دراين مجموعه ماده 33 سابق درج شده است.

[40] - با توجه به اينكه براساس بند 3 ماده 42 آيين نامه اجرايي، در انتخابات آتي ماده 34 سابق معتبر و ملاك عمل است، لذا دراين مجموعه ماده 34 سابق درج شده است.

[41] - با توجه به اينكه براساس بند 3 ماده 42 آيين نامه اجرايي، در انتخابات آتي ماده 35 سابق معتبر و ملاك عمل است، لذا دراين مجموعه ماده 35 سابق درج شده است.

1395/12/25

نشاني: سمنان- ميدان نماز- فرمانداري سمنان - كد پستي:3519683141 - ايميل روابط عمومي: info.semnan@ostan-sm.ir - تلفن: 5-33331583-023 - دورنگار: 33334870 -023

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به فرمانداری سمنان می‌باشد.
Powered by DorsaPortal