فرمانداری سمنان
ENGLISH
17 اصل قانون اساسي
اصل 1
حكومت ايران جمهوري اسلامي است كه ملت ايران، بر اساس اعتقاد ديرينه‏ اش به حكومت حق و عدل قرآن، در پي انقلاب اسلامي پيروزمند خود به رهبري مرجع عاليقدر تقليد آيت‏ الله ‏العظمي امام خميني، در همه ‏پرسي دهم و يازدهم فروردين ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و هشت هجري شمسي برابر با اول و دوم جمادي‌الاولي سال يكهزار و سيصد و نود و نه هجري قمري با اكثريت 98٫2٪ كليه كساني كه حق رأي داشتند، به آن رأي مثبت داد.

اصل 2
جمهوري اسلامي، نظامي است بر پايه ايمان به:
خداي يكتا (لا اله الا الله) و اختصاص حاكميت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر امر او.
وحي‏ الهي و نقش بنيادي آن در بيان قوانين.
معاد و نقش سازنده آن در سير تكاملي انسان به سوي خدا.
عدل خدا در خلقت و تشريع.
امامت و رهبري مستمر و نقش اساسي آن در تداوم انقلاب اسلام.
كرامت و ارزش والاي انسان و آزادي توأم با مسئوليت او در برابر خدا، كه از راه‏‏:
اجتهاد مستمر فقهاي جامع ‏الشرايط بر اساس كتاب و سنت معصومين سلام الله عليهم اجمعين،
استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشري و تلاش در پيشبرد آنها،
نفي هر گونه ستمگري و ستم‏كشي و سلطه گري و سلطه ‏پذيري،
قسط و عدل و استقلال سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و همبستگي ملي را تأمين مي‌كند.

اصل 3
دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است براي نيل به اهداف مذكور در اصل دوم، همه امكانات خود را براي امور زير به كار برد:
ايجاد محيط مساعد براي رشد فضايل اخلاقي بر اساس ايمان و تقوي و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهي.
بالا بردن سطح آگاهي هاي عمومي در همه زمينه‏ هاي با استفاده صحيح از مطبوعات و رسانه هاي گروهي و وسايل ديگر.
آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه در تمام سطوح، و تسهيل و تعميم آموزش عالي.
تقويت روح بررسي و تتبع و ابتكار در تمام زمينه‏ هاي علمي، فني، فرهنگي و اسلامي از طريق تأسيس مراكز تحقيق و تشويق محققان.
طرد كامل استعمار و جلوگيري از نفوذ اجانب.
محو هر گونه استبداد و خودكامگي و انحصارطلبي.
تأمين آزاديهاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون.
مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش.
رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه، در تمام زمينه ‏هاي مادي و معنوي.
ايجاد نظام اداري صحيح و حذف تشكيلات غير ضرور.
تقويت كامل بنيه دفاع ملي از طريق آموزش نظامي عمومي براي حفظ استقلال و تماميت ارضي و نظام اسلامي كشور.
پي‌ريزي اقتصادي صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه ‏هاي تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه.
تأمين خودكفايي در علوم و فنون صنعت و كشاورزي و امور نظامي و مانند اينها.
تأمين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون.
توسعه و تحكيم برادري اسلامي و تعاون عمومي بين همه مردم.
تنظيم سياست خارجي كشور بر اساس معيارهاي اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمان و حمايت بي‏دريغ از مستضعفان جهان.

اصل 4
كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاء شوراي نگهبان است.

اصل 5
در زمان غيبت حضرت ولي عصر (عجل الله تعالي فرجه)، در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوي، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است كه طبق اصل يكصد و هفتم عهده ‏دار آن مي‌گردد.
اصل سابق: در زمان غيبت حضرت ولي عصر (عجل ‏الله تعالي فرجه)، در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوي، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است، كه اكثريت مردم او را به رهبري شناخته و پذيرفته باشند و در صورتي كه هيچ فقيهي داراي چنين اكثريتي نباشد رهبر يا شوراي رهبري مركب از فقهاي واجد شرايط بالا طبق اصل يكصد و هفتم عهده ‏دار آن مي‌گردد.

اصل 6
در جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد به اتكاء آراء عمومي اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رييس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراها و نظاير اينها، يا از راه همه پرسي در مواردي كه در اصول ديگر اين قانون معين مي‌گردد.
 
اصل 7
طبق دستور قرآن كريم: «و امرهم شوري بينهم» و «شاورهم في الامر»، شوراها، مجلس شوراي اسلامي، شوراي استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظاير اينها از اركان تصميم ‏گيري و اداره امور كشورند.

موارد، طرز تشكيل و حدود اختيارات و وظايف شوراها را اين قانون و قوانين ناشي از آن معين مي‌كند.

اصل 8
در جمهوري اسلامي ايران دعوت به خير، امر به معروف و نهي از منكر وظيفه‏ اي است همگاني و متقابل بر عهده مردم نسبت به يكديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرايط و حدود و كيفيت آن را قانون معين مي‌كند.

«و الموُمنون و الموُمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر».

اصل 9
در جمهوري اسلامي ايران، آزادي و استقلال و وحدت و تماميت اراضي كشور از يكديگر تفكيك ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است. هيچ فرد يا گروه يا مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي، به استقلال سياسي، فرهنگي، اقتصادي، نظامي و تماميت ارضي ايران كمترين خدشه ‏اي وارد كند و هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزاديهاي مشروع را، هر چند با وضع قوانين و مقررات، سلب كند.

اصل 10
از آنجا كه خانواده واحد بنيادي جامعه اسلامي است، همه قوانين و مقررات و برنامه‌ريزيهاي مربوط بايد در جهت آسان كردن تشكيل خانواده، پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد.

اصل 11
به حكم آيه كريمه «ان هذه امتكم امة واحدة و أنا ربكم فاعبدون» همه مسلمانان يك امت‏ اند و دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است سياست كلي خود را بر پايه ايتلاف و اتحاد ملل اسلامي قرار دهد و كوشش به عمل آورد تا وحدت سياسي، اقتصادي و فرهنگي جهان اسلام را تحقق بخشد.
 
اصل 12
دين رسمي ايران، اسلام و مذهب جعفري اثني‌عشري است و اين اصل الي ‏الابد غير قابل تغيير است و مذاهب ديگر اسلامي اعم از حنفي، شافعي، مالكي، حنبلي و زيدي داراي احترام كامل هستند و پيروان اين مذاهب در انجام مراسم مذهبي، طبق فقه خودشان آزادند و در تعليم و تربيت ديني و احوال شخصيه (ازدواج، طلاق، ارث و وصيت) و دعاوي مربوط به آن در دادگاه‏ها رسميت دارند و در هر منطقه‏ اي كه پيروان هر يك از اين مذاهب اكثريت داشته باشند، مقررات محلي در حدود اختيارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پيروان ساير مذاهب.

اصل 13 - رسميت اقليت‌ها
ايرانيان زرتشتي، كليمي و مسيحي تنها اقليتهاي ديني شناخته مي‏شوند كه در حدود قانون در انجام مراسم ديني خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات ديني بر طبق آيين خود عمل مي‌كنند.

اصل 14
به حكم آيه شريفه «لا ينهاكم الله عن الدين لم يقاتلوكم في الدين و لم‏ يخرجوكم‏ من دياركم‏ ان تبروهم و تقسطوا اليهم ان‏ الله يحب المقسطين» دولت جمهوري اسلامي ايران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غير مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامي عمل نمايند و حقوق انساني آنان را رعايت كنند. اين اصل در حق كساني اعتبار دارد كه بر ضد اسلام و جمهوري اسلامي ايران توطيه و اقدام نكنند.

اصل 15
زبان و خط رسمي و مشترك مردم ايران فارسي است. اسناد و مكاتبات و متون رسمي و كتب درسي بايد با اين زبان و خط باشد ولي استفاده از زبانهاي محلي و قومي در مطبوعات و رسانه ‏هاي گروهي و تدريس ادبيات آنها در مدارس، در كنار زبان فارسي آزاد است.

اصل 16
از آنجا كه زبان قرآن و علوم و معارف اسلامي عربي است و ادبيات فارسي كاملاً با آن آميخته است اين زبان بايد پس از دوره ابتدايي تا پايان دوره متوسطه در همه كلاسها و در همه رشته‏ ها تدريس شود.

اصل 17
مبدأ تاريخ رسمي كشور هجرت پيامبر اسلام (صلي الله عليه و آله و سلم) است و تاريخ هجري شمسي و هجري قمري هر دو معتبر است، اما مبناي كار ادارات دولتي هجري شمسي است. تعطيل رسمي هفتگي روز جمعه است.
1395/10/16

نشاني: سمنان- ميدان نماز- فرمانداري سمنان - كد پستي:3519683141 - ايميل روابط عمومي: info.semnan@ostan-sm.ir - تلفن: 5-33331583-023 - دورنگار: 33334870 -023

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به فرمانداری سمنان می‌باشد.
Powered by DorsaPortal